مسؤول: إدارة بايدن تحضر لصفقة بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تحضر لصفقة بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل تشمل آلاف الذخائر والقنابل وذلك بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".
وقال مسؤول مطلع للوكالة طلب عدم ذكر اسمه، "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل"، وذلك على الرغم من بدء سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة من واشنطن لاقت شكرا في تل أبيب.
وأوضح المصدر أن الصفقة "تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل الصغيرة القطر".
وأشارت الوكالة إلى أن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية كانت أول من ذكر أنباء عن الصفقة.
ونقلت "فايننشال تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل".
ويوم أمس الثلاثاء نفى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صحة المعلومات حول تهديد واشنطن لإسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة من أجل قبولها عقد الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان.
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة، ومثلهم مثل أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت، الذين عادوا إلى أماكن إقامتهم التي تركوها في الأشهر والأسابيع الماضية جراء الاشتباكات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل.
ففي عام 2016 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتتضمن تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الحديدية"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأرسلت واشنطن مرات عدة مئات الملايين من الدولارات إلى تل أبيب لمساعدتها على تجديد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.
علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن على تمويل عمليات تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضاحية الجنوبية لبيروت الرئيس الأمريكي جو بايدن جنوب لبنان حزب الله اللبناني الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صدمة في حماس.. ومراقبون: مسودة «ويتكوف» غامضة ومخادعة
أعلنت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة الذي تقدم به ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط، والذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا.
ويشمل المقترح تحرير عشرة أسرى إسرائيليين على قيد الحياة، وتسليم رفات 18 رهينة قضوا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إعادة انتشار محدودة لبعض قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب والقلق داخل حركة حماس، التي لم تصدر ردًا رسميًا على المقترح حتى الآن. وأكدت الحركة تسلمها لمقترح الهدنة، مشددة على أنها «تدرسه بمسؤولية بما يخدم مصالح شعبنا، ويوفر الإغاثة، ويحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في قطاع غزة».
ورغم ترويج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للمقترح، يشير مراقبون إلى وجود العديد من الثغرات والعيوب الفنية فيه التي تصب في صالح إسرائيل، ما يمثل خديعة للجانب الفلسطيني، لاسيما أن الاتفاق لا يتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل أو عودة سكان غزة إلى أراضيهم.
ويشكل هذا مطلبا أساسيا للمقاومة في جميع المفاوضات السابقة، ما يعني احتمال استئناف حرب الإبادة بعد انتهاء فترة الهدنة التي تمتد لشهرين، كما أن المقترح يحمل الكثير من النقاط الغامضة التي توصف بأنها فخ للجانب الفلسطيني.
وفي حال إتمام الاتفاق، من المتوقع أن يعلن عنه الرئيس الأمريكي بنفسه، وينص المقترح على ضمان ترامب «التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها»، كما يتضمن حضور ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
حصل موقع «دروب سايت» الأمريكي على مسودة اتفاق الهدنة، حيث أكد أن مقترح ويتكوف الجديد يتسم بصياغة مبهمة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق إنهاء كامل للإبادة الجماعية أو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وورد في الوثيقة أن «الرئيس جاد بشأن التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويُصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، إذا ما اختُتمت بنجاح باتفاق بين الطرفين، ستؤدي إلى حل دائم للصراع».
كما أكدت الوثيقة أن «الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي»، لكنها لم تتضمن أي إشارة إلى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة.
البند كان جزءًا من اتفاق حماس الأصلي مع واشنطن، الذي شمل أيضًا انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال وتدفقًا فوريًا للمساعدات بعد الإعلان عن الاتفاق. وصرح مسئول في حماس لـ«دروب سايت» بأن «لا شيء يضمن التزام إسرائيل بالهدنة ولا ضمانات لوقف إطلاق نار دائم».
ووفقا للمسودة تضمن الولايات المتحدة ومصر وقطر وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديدها بناءً على اتفاق مشترك، مع التزام الدول الـ3 بإجراء مناقشات جدية بشأن الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وبذل قصارى الجهد لضمان استكمال المفاوضات بنجاح.
أوضح مسؤول بارز في حركة حماس لموقع «دروب سايت» أن الحركة لا تزال تناقش صياغة مسودة اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى أن الضمانات المتعلقة بالتزام الرئيس ترامب بوقف إطلاق نار طويل الأمد «غير قابلة للتنفيذ».
وقال إن إسرائيل تنتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك اتفاق يناير الذي أُقرّ قبل تنصيب ترامب. وأضاف المسؤول قائلاً: «إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال أسبوع، ثم تعليق الآمال على ترامب، أمرٌ غير مطمئن».
وأكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة لـ«دروب سايت» أن الولايات المتحدة «خدعت المقاومة الفلسطينية» عندما وعدها ويتكوف بالتزام مباشر من الولايات المتحدة برفع الحصار عن غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذا جاء بعد يومين فقط من إطلاق سراح المواطن الأمريكي والجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الشهر الماضي، وأن ويتكوف «وعد أيضًا بأن ترامب سيطلق دعوة علنية لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولإجراء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، لكنه لم يفعل شيئًا من هذا».
وقال نعيم: إن الأمريكان «لم ينتهكوا الاتفاق، بل ألقوه في سلة المهملات». وأكد مسئولو حماس أنهم لن يوافقوا على أي مقترح لا يتضمن إطارًا واضحًا لإنهاء الإبادة الجماعية وانسحاب القوات الإسرائيلية.
في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل «لن توافق على شروط تمنعها من استئناف الحرب ضد غزة». وقال مصدر فلسطيني مقرب من فريق التفاوض لموقع «دروب سايت»: «هناك الكثير من التحفظات على هذه الورقة بها ثغرات وغموض».
وأضاف: «لن توافق إسرائيل أبدًا على إنهاء الحرب بموجب هذا الإطار. لم يُذكر عدد شاحنات المساعدات، ولا توجد تفاصيل محددة حول مكان انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه مشكلات تعيق الهدنة على الأرجح».
وحاول ويتكوف استيعاب إسرائيل أكثر بكثير مما ورد في الورقة السابقة، ما يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن توافق الحركة على أي اتفاق. وبعد فترة من تداول مسودة ويتكوف، صرح مسؤولون إسرائيليون بأن غموض صياغة المسودة سيسمح لنتنياهو باستئناف الحرب بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا.
ووفقًا لصحيفة «هآرتس»، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن «المسؤولين الأمريكيين تعمدوا صياغة غامضة حول مسألة إنهاء الحرب لجعل الاتفاق مقبولًا للطرفين»، مضيفًا أن المقترح «لا يتضمن مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة».
وقال مسئولون إسرائيليون لـ«واى نت»: إن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الإفراج عن نصف الأسرى المتبقين، سواء أحياءً أو من قتلوا خلال الحرب، يُعدّ «انتصارًا سياسيًا» لإسرائيل، ويزيد من فرص التوصل إلى اتفاق جزئي لاحق، في ظل ما وصفوه بـ«تراجع قوة حماس التفاوضية».
وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق: «إذا أتيحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة المزيد من الأسرى، فأود التأكيد: نحن مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت»، في المقابل، أكد مسؤولون من حماس للموقع أن الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين مشروط.
وتتمسك الحركة بـ«اتفاق إطار واضح لإنهاء الإبادة الجماعية». وبحسب بنود مسودة الاتفاق، يُسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء متمركزة على طول ممر صلاح الدين (فيلادلفيا)، الممتد على الحدود الجنوبية بين قطاع غزة ومصر.
وينص المقترح الأمريكي على إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تفاصيل عملية إدخال هذه المساعدات لا تزال غامضة، وذكرت المسودة أنه سيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ولم توضح ما إذا كانت «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ستواصل عملها، رغم تسببها قبل أيام في مقتل أكثر من عشرة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال توزيع المساعدات.
ويتضمن إطار وقف إطلاق النار جدولًا زمنيًا للإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء ورفات 18 آخرين، حيث يتم إطلاق سراح نصفهم في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، والنصف الآخر في اليوم السابع. وتشير بيانات الاحتلال إلى أن 58 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، و35 تأكدت وفاتهم، وثلاثة لا يزال وضعهم مجهولًا.
وفي المقابل، تنص المسودة على أن تفرج إسرائيل عن 125 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1111 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. وتوضح الوثيقة أن الإفراج سيتم بشكل متزامن ووفقًا لآلية متفق عليها، «دون أي استعراضات أو مراسم علنية».
ستتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تنص الوثيقة. وخلال فترة وقف إطلاق النار الأولية، والمحددة بـ60 يومًا، ستعلّق إسرائيل أيضًا عملياتها الجوية، بما في ذلك طلعات المراقبة، لمدة تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميًا، وفق ما جاء في نص المقترح.
ورغم ما تبدو عليه هذه البنود من مؤشرات تهدئة، فإن مراقبين حذروا من أن «وثيقة الشروط» خلت من تحديدات فنية أساسية، قد تُفرغ الضمانات من مضمونها. فلم تذكر الوثيقة نقطة الانسحاب البري الإسرائيلية بدقة، واكتفت بالإشارة إلى «إعادة انتشار» للقوات في شمال غزة وممر نتساريم في اليوم الأول من الاتفاق، بناءً على خرائط لم يتم الاتفاق عليها بعد.
كما تنص على إعادة الانتشار في جنوب غزة في اليوم السابع، دون تحديد المناطق أو الآليات. ووفقًا لنص الوثيقة، فإن «الفرق الفنية ستتولى وضع حدود إعادة الانتشار النهائية خلال المفاوضات». وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80% من أراضي قطاع غزة تقع اليوم تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو تخضع لأوامر تهجير نشطة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وفي اليوم العاشر من وقف إطلاق النار، يُطلب من حماس تقديم تقارير مفصلة عن الأسرى الإسرائيليين، تتضمن تقييمًا طبيًا دقيقًا للأحياء، ومعلومات توثق وفاة المتوفين، فيما يُطلب من إسرائيل أن تقدم تقارير مماثلة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ السابع من أكتوبر، خاصة من قطاع غزة.
وتشير الوثيقة أيضًا إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين لا يزال العشرات منهم «مختفين قسرًا» في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، دون تواصل أو بيانات رسمية حول أوضاعهم. ورغم ذلك، يفرض المقترح على حماس «ضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن الإسرائيليين خلال فترة وقف إطلاق النار»، دون أن يتضمن أي بند مماثل يتعلق بالأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، الذين توفي منهم أكثر من 70 فلسطينيًا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، وفق إحصائيات منظمات حقوقية.
اقرأ أيضاًمسؤول في «حماس»: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
ويتكوف: رد حماس على المقترح الأمريكي غير مقبول ويعيدنا إلى الوراء
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق