القضاء يحذر من خطورة تهريب العملة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
28 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، من خطورة تهريب العملة وضرره على الاقتصاد الوطني والتنمية، وفيما كشف عن أحدث أساليب تهريب العملة وكيفية ملاحقتها.
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، في تصريح لصحيفة القضاء، إن “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى”.
وفي ظل التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، كما يشير ضمد فإن “مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي، هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات دفع بأسمائهم لقاء مبالغ زهيدة يمنحها لهم ثم يقوم بتعبئة البطاقات وحملها وإخراجها خارج البلد من خلال المطارات ومن ثم سحب مبالغها نقداً من خلال أجهزة صراف آلي في الدول التي يسافر إليها”.
ومن طرق تهريب الأموال، ذكر ضمد أن “بعض المجرمين يلجؤون إلى نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي لشراء الدولار، ومن ثم تحويل الأموال الى حسابات بنكية خارجية بحجة استيراد بضائع من دون وجود عملية استيراد حقيقية”.
وعن الإجراءات القانونية، أشار إلى أن “المحاكم في الوقت الحاضر تنظر جرائم تهريب العملة وفق أحكام القرار 58 لسنة 1982 والتي تصل عقوبة الفاعل فيها الى السجن المؤبد وأحيانا يتم تكييفها وفق المادة 43 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وهي جنحة، والفيصل في تحديد العقوبة هو ظروف الدعوى وحيثياتها”.
وبين القاضي المختص بمكافحة غسل الأموال أن “هناك إجراءات قانونية تتمثل بتشريع القوانين والتي تلزم بمكافحة تهريب العملة وتفرض العقوبات الردعية على الفاعلين، وهناك الإجراءات المؤسساتية والمتمثلة بتشكيل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المعنية بمكافحة هذه الجريمة والقبض على فاعليها وتقديم القضايا أمام قضاة التحقيق”.
وعن العقبات التي تواجه متابعة مهربي العملات، ذكر أن “العقبات تتمثل في صعوبة تتبع بعض أساليب المهربين وكشفها لاسيما عند استخدامهم للطرق الحديثة وللتقنيات المتطورة، كذلك من العقبات هي كون الجريمة منظمة وتشترك في ارتكابها عصابات عابرة للحدود الوطنية، فمن المعروف أن الجرائم العابرة للحدود تكون معقدة وصعبة التتبع والتعقب من حيث إجراءات التفتيش والقبض والملاحقة”.
وعن التقدم التكنولوجي وتأثيره في الزيادة أو الحد من هذه الجرائم، وصف القاضي التطور التكنولوجي بأنه “سيف ذو حدين إذ ممكن أن يستغله المجرمون في تطوير وسائل تهريب العملة والإسراع بها وتعقيد إجراءات تعقبها، وعلى الجانب الآخر يمكن أن تستفيد منها السلطات المختصة بمكافحة جريمة تهريب العملة من خلال تطوير أجهزة الفحص والتفتيش في المطارات وكذلك من خلال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة واستخدام وسائل التكنولوجيا في تفعيل إجراءات العناية الواجب اتباعها للحد من خطورة ومديات تهريب العملة”.
ومن جهته، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، محمد خالد جياد عن “طرق حديثة أخرى مستخدمة في عمليات تهريب العملة وغسل الأموال، وهي ما يتمثل باستيراد البضائع من الدول المجاورة بصفقات وهمية أو إرفاق فواتير مزورة يتم فيها تضخيم الأسعار بمستويات عالية أو عن طريق بطاقات (كي كارد)”.
وأوضح جياد أن “مهربي العملة يقومون بجمع عدد كبير من بطاقات الكي كارد والفيزا كارد بعد تعبئتها بالعملات الوطنية والسفر بها خارج العراق وسحب ما تم إيداعه بها من مبالغ بالدولار أو بشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية من الإنترنت بالدولار، وكذلك عن طريق تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب النفط”.
وبين أن “التجار والمستوردين يقومون بالتهرب من المساءلة القانونية بالاستيراد عبر أسماء وهمية كون معظمهم غير مسجلين ضريبياً أو لا يمتلكون شهادة استيراد تتيح لهم بالأصل إجراء التبادل التجاري”.
وحذر من “خطورة تهريب العملة الذي يسبب حصول تضخم اقتصادي وذلك بارتفاع أسعار السلع إلى الضعف أو أكثر”، مبيناً أن ” هذه الجرائم أدت إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية بقيمة الدينار العراقي وانتشار الفقر والطبقية والجهل في المجتمع”.
وتابع جياد: أن “كبرى العقبات التي تواجه الجهات المعنية في ملاحقة مهربي العملات الأجنبية هي حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة تسيطر على خفض أو رفع العملة المحلية مقابل الدولار، ما أوجد نوعاً من الهيمنة والاحتكار المدعوم بمظلة وقرارات رسمية”، لافتا إلى أن “السياسة المالية أخفقت في الوصول إلى استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى صعوبة كشف الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتهريب العملات الصعبة، كون هذا النوع من الجرائم مغطى بطابع تجاري”.
وأشار إلى أن “من أسباب عدم السيطرة على التهريب هي المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها من قبل الهيئة العامة للجمارك، وكذلك تواجد بعض المهربين خارج العراق ومن جنسيات مختلفة ما يصعب الوصول اليهم وتسليمهم الى الدولة العراقية بسبب القانون الدولي حيث أن تسليم المهربين يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول”.
وعن الإجراءات المتخذة في مواجهة مهربي العملة، ذكر أن “البنك المركزي العراقي يلعب دورا مهما من خلال سياساته، لذا يجب أن توضع سياسة خاصة بالبنك وترجمتها وفق تعليمات وضوابط وتطبيقها على جميع المصارف والمؤسسات المالية بشكل صارم، بالإضافة إلى الرقابة الخاصة التي تتمثل بممارسة إجراءات تدقيقية تتعلق بالرقابة على المؤسسات المالية”.
وعن الجهود القضائية في هذا المجال، أكد جياد أن “للقضاء العراقي دوراً مهماً في التصدي لهذه الجريمة من خلال الأحكام القضائية التي أصدرها بحق مهربي العملة حيث تم تطببق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (57) من قانون المصارف العراقية المرقم 94 لسنة 2004 التي تنص على أن (أي شخص يمارس أنشطة مصرفية ويعمل من دون إجازة مصرفية صادرة من البنك المركزي العراقي يعد مذنباً ومعرضاً للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات)”.
وأضاف أن “المادة (456) من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم”.
وأوضح القاضي أنه “يتم اتخاذ الإجراءات بحق الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تمارس أنشطة مصرفية كالتحويلات المالية الى الخارج من دون أن تكون لها إجازة بذلك حسب شهادة تأسيسها، وكذلك تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1982 الذي ينص على (أولاً): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامة بتهريب الأموال الى خارج العراق بقصد الاستثمار وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق وتسجل باسم وزارة المالية”.
ولفت إلى أن “المادة (38) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 39 لسنة 2015 نصت على ( أولاً: يجب الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة…..)، وتضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1982 مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق لكل من يثبت قيامه بتهريب الأموال وحدد الجهة التي تسجل باسمها هذه الأموال المصادرة ( وزارة المالية)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهریب الأموال تهریب العملة غسل الأموال من قانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي الملفات التي تناولتها محادثات ترامب في الإمارات؟
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش العديد من القضايا والملفات المهمة خلال زيارته إلى الإمارات.
وأكدت أن الرئيس ترامب اختص ثلاث دول خليجية لزيارتها نظرا لأهميتها الجيو سياسية والاقتصادية، في ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ونقلت عن الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني نضال خضرة، أن “أبوظبي باتت تلعب دورا أكثر ديناميكية، متجاوزة الحدود الاقتصادية إلى التأثير السياسي والأمني في المنطقة”.
وخلال حديثه إلى قناة “سكاي نيوز عربية”، صباح اليوم الجمعة، أوضح خضرة أن “الزيارة تأتي ضمن سياق واضح لإعادة تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، معتبرا أن “الإمارات لم تعد مجرد حليف لوجستي أو مركز اقتصادي، بل باتت تشارك في بلورة استراتيجيات إقليمية وأمنية”.
وأوضح خضرة أن “الإمارات تتعامل الآن من منطلق الشراكة لا التبعية، وهي توازن بين الانفتاح السياسي والانخراط الأمني دون المغامرة أو التهور”، متابعا أن “التحول في دور الإمارات جاء نتيجة مسار طويل من تعزيز الكفاءة الدبلوماسية والاستثمار الذكي في الملفات الإقليمية الحساسة، ما جعل أبوظبي اليوم قادرة على التحدث بلغة المصالح مع جميع الأطراف، بما في ذلك واشنطن وطهران وموسكو”.
وحول الملفات المهمة التي ناقشها ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي، كان الحرب على قطاع غزة، حيث أفاد خضرة أن “الرئيس الأمريكي يتطلع بجدية إلى جائزة نوبل للسلام، وهو ما قد يفسر سعيه إلى طرح مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة”.
فيما نقلت القناة عن الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين، أن “ترامب عاد إلى الخليج ليؤكد أن الفراغ الذي تركته الإدارات السابقة لن يستمر، والزيارة لا تعني فقط دعما للعلاقات الثنائية، بل تحمل في طياتها رسائل أبعد، حيث يسعى إلى بناء محور جديد من الحلفاء الإقليميين”.
وأوضح عبد الحسين، أن الرئيس ترامب يسعى ببلادها إلى استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لبناء تحالفات صلبة دون التورط العسكري المباشر، منوها إلى أن دول الخليج تملك أصولا سيادية تقارب 4.9 تريليون دولار، وتمثل نحو 37% من احتياطات النفط و33% من احتياطات الغاز العالمية، وهو ما يمكن أن يمثل دافعا قويا لزيادة العلاقات الأمريكية الخليجية.
أوضح عبد الحسين أن الإمارات باتت في مقدمة الدول عالميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر اهتمام ترامب بتعزيز الشراكة معها.والإمارات اليوم تحظى بإجماع سياسي دولي غير مسبوق. من بايدن إلى بوتين، من ماكرون إلى شي جينبينغ، الكل يصف الشيخ محمد بن زايد بأنه قائد استثنائي. وهذا يضع الإمارات في قلب معادلة الدبلوماسية العالمية الجديدة”.
وأشارت القناة إلى أن الملف الإيراني والسوري أيضا كان حاضرا على طاولة المباحثات الأمريكية في أبو ظبي، موضحة أن “ترامب يدرك أن إيران لم تتغير، وأن تقويض نفوذها في الخليج لا يكون عبر المواجهة المفتوحة، بل عبر تقوية الحلفاء وتعزيز منظومة الردع”.
ولفت المستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إلى أن “أبوظبي أصبحت أكثر من مجرد عاصمة اقتصادية، بل قاعدة متقدمة للردع الناعم، حيث تشارك بفاعلية في التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وتستثمر في التكنولوجيا والدفاع والأمن السيبراني”.
وأكد هوك أن ترامب يرى أن الإمارات والسعودية تشكلان حجر الأساس في استراتيجية “المقاربة المزدوجة”، التي تجمع بين الردع الصارم والتحالفات الإقليمية الجديدة.
وقالت السفيرة الأمريكية السابقة في الإمارات، مارسيل وهبة، إن “سوريا كانت حاضرة بقوة في محادثات ترامب في أبوظبي، وإدارة ترامب تسعى إلى إشراك الإمارات في إعادة إعمار سوريا، وتعزيز الحلول السياسية التدريجية”.
وأضافت: “الإمارات باتت قناة تواصل فعالة مع دمشق، ويمكن أن تلعب دورا محوريًا في إعادة ربط سوريا بالمجتمع العربي، بعيدا عن النفوذ الإيراني”.
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
وأعلن الرئيس الإماراتي أن الاستثمارات الإماراتية في أمريكا ستشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة، وستتم من خلال سندات استثمارية أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
يذكر أن زيارة ترامب إلى الإمارات شهدت زيارته لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذي نال إعجاب الرئيس الأمريكي، الذي عبر عن سعادته بعلاقته مع الإماراتيين وثقافتهم الرائعة.
وزار ترامب الإمارات ضمن جولة خليجية بدأها الثلاثاء، شملت السعودية وقطر أيضا.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن “وجهته المقبلة مازالت غير معروفة حتى الآن”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موقف بنزيما من مواجهة الشباب