طرابلس تستعد لاستضافة قمة ليبيا للطاقة 2025 بمشاركة أوبك ومنظمات دولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – تستعد العاصمة طرابلس لاستضافة “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” يومي الـ18 والـ19 من يناير القادم، بمشاركة واسعة من المعنيين الدوليين والأفارقة بشؤون إنتاج النفط والغاز.
منظمات دولية وأجندة طموحة للطاقة:
ووفقًا لتقرير نشره موقع “إنيريجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي، سينضم الأمناء العامون لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة “أبو”، ومنتدى الدول المصدرة للغاز “جيسف” إلى هذا الحدث، الذي سيشهد نقاشات حول سبل إنعاش إنتاج النفط والغاز في ليبيا.
كما سيتم تداول مواضيع رئيسية مثل التعاون الإقليمي وديناميكيات السوق العالمية، في ظل جهود ليبيا لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027، وتعزيز صادرات الغاز بفضل احتياطياتها البالغة أكثر من 53 تريليون قدم مكعب وموقعها الاستراتيجي قرب الأسواق الأوروبية.
جهود استكشاف وتطوير قطاع الطاقة:
وأشار التقرير إلى أن ليبيا شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للطاقة تشمل:
زيادة إنتاج النفط: إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027. تعزيز التعاون الدولي: مع شركات الطاقة العالمية. إطلاق جولة تراخيص جديدة: في أوائل عام 2025. الاستفادة من التكنولوجيا: لتطوير الإنتاج الحالي وفتح مساحات جديدة للاستكشاف.رؤية خبراء الطاقة:
وفي تعليقه على القمة، قال الخبير في الطاقات “جيمس تشيستر”: “إن مشاركة منظمات رفيعة المستوى مثل أوبك وأبو وجيسف شهادة على عودة ليبيا كقوة عالمية في مجال الطاقة. القمة ستدعم أهداف ليبيا الوطنية لتسريع الإنتاج، وتعزيز التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العوائد”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية