المهندس “بالقاسم حفتر” يلتقي رئيس مجموعة شركات فؤاد الغانم الكويتية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الوطن | متابعات
استقبل مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس “بالقاسم حفتر”، رئيس مجموعة شركات فؤاد الغانم الكويتية، “فؤاد محمد ثنيان الغانم”والوفد المرافق له، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة مشاريع استراتيجية تشمل الإسكان العام، البنية التحتية، الخدمات الصحية، والخدمات العامة بمختلف أنواعها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للصندوق.
وأكد اللقاء على أهمية تضافر الجهود لتسريع تنفيذ هذه المشاريع التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في مختلف المدن والمناطق الليبية.
وفي ختام اللقاء، أشاد الغانم بالإنجازات التي حققها الصندوق في فترة زمنية قصيرة، مثنياً على الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع تنموية شاملة تخدم تطلعات الشعب الليبي وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
الوسومالغانم الكويتية بالقاسم حفتر صندوق التنمية وإعمار ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الغانم الكويتية بالقاسم حفتر ليبيا
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب