استشاري: تسعير الشقق السكنية تتناسب في التقسيم مع 3 فئات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية تحاول منذ فترة توفير الإسكان لاسيما للأشخاص محدودي الدخل والفئة المتوسطة في الأماكن متعددة في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن شقق الإسكان تعد الطرح الخامس التي أُعلن عنها منذ شهرين أو أكثر.
وأضاف «حسانين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه أُعلن عن طرح 78 ألف وحدة سكنية ليستفيد منهما المواطن المصري من محافظات الجمهورية كافة، موضحًا أن بعض الشقق طُرحت بالمدن الجديدة، وعواصم المحافظات وبعض المناطق في المدن والتجمعات العمرانية القائمة.
ولفت إلى أن تسعير الشقق السكنية المطروحة انقسمت إلى ثلاث فئات، متابعًا: «الفئة الأولى كانت موجود في العواصم للمحافظات المختلفة، وتكون تابعة للمحافظة، والتي كانت تبدأ أسعارها من حوالي 180 ألف إلى 400و 500 ألف».
وأشار إلى أن الشقق المطروحة لمحدودي الدخل في المدن الجديدة تبدأ من بأسعار مناسبة للمواطنين ولكن أعلى من أسعار الشقق المطروحة في المحافظات، مؤكدًا أن هناك نسب معنية لمتوسطي الدخل وتكون في العواصم الجديدة أو المدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية شهرين 78 ألف وحدة سكنية المواطن المصرى عواصم المحافظات
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران