د. محمد باهى.. «يَنْبُوعُ العِلْمِ والْحِكْمَةِ»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
إنه أستاذنا الدكتور «محمد باهى أبو يونس» عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأستاذ ورئيس قسم القانون العام السابق، هو العبقرية والإنسانية المتأصلة فيه، حيث أنه جواهر من الأدب والقدوة والأخلاق والعلم، إنه الفقيه القانونى المعلم، وله عظيم الأثر بعلمه، الذى يُثرى به الخير للإنسانية جمعاء، هذا العالم الجليل القيمة والقامة السامقة، والمكانة السامية العالية، الذى جعل حياته ومضات توهج ومشعل نور يضىء فى سبيل نشر علومه القانونية وتدريسها لكل طالب وباحث عن العلم يجتهد فى سبيل دراساتها، ويسلك طريقها المستظل بنورها لكى ينتفع من ينابيعها وينفى عن نفسه الجهل بها، بل إن هناك صفات فاضلة تجتمع فى شخصية عظيم القيمة، والكيان الفريد وجوهر أَصلُهُ النَّفِيسُ، بأنه «يَنْبُوعُ العِلْمِ والْحِكْمَةِ»، والجميع يتفق على هذا التوافق بأن هاتين الصفتين تجتمعان فى رفيع المقام الدكتور «محمد باهى» ويتصف بها.
إن الدكتور «باهى» ذا القيمة الكبيرة، قد استفادت منه الجامعات المصرية والعربية، وبصفة خاصة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ويحق له أن يفخر بأنه خريج هذه الكلية والأول على دفعته فيها، وفور تخرجه التحق بالنيابة العامة، ثم لم يلبث فيها طويلا إلى أن استقال منها، ورغب أن يلتحق فى السلك الجامعى كعضو هيئة تدريس، وحصوله على أعلى المؤهلات العلمية فى «الماجستير» و«الدكتوراه» مع مرتبة الشرف، ثم الترقى إلى درجة «الأستاذية»، حيث يقوم بتدريس العلم لطلابه والارتقاء بهم، ثم اقتناء خيرة مؤلفات كتبه وأبحاثه العلمية الزاخرة بها مكتبته القانونية، ومن الطبيعى أن عبقرية وموهبة هذا العالم الجليل وما يمتاز به من عمله الدؤوب، قد جعلت الجامعات العربية وأكاديميات الدراسات القضائية تفتح أبوابها له للتدريس لأبنائها، وقد قضى عدة سنوات فى دولة «الكويت» «والبحرين»، لكى ينهل الطلاب من منهل علمه ويزدادون منه.. ويعتبر الدكتور «باهى» من أكبر جهابذة الفكر القانونى وأحد أعلامه البارزين وأوسعهم شهرة فى مصر والعالم العربى، حيث اشتهر اسمه فى عالم فلسفة القانون، خلال عضويته ورئاسته لجنة أخلاقيات البحث العلمى لإجازة بحوث الترقى لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وقد زاد هذا التألق والنجومية والشهرة قبل ذلك بسنوات عديدة، عندما نشَرَ مؤلفه الأشهر التقييد القانونى لحرية الصحافة «دراسة مقارنة» عام ١٩٩٦، والكتاب هو نفسه رسالة الدكتوراه الخاصة به عن حرية الصحافة عام ١٩٩٤، وقد تناولت الرسالة أهمية الصحافة كمصدر للمعلومات الصحيحة، ودورها فى تنمية ونهوض المجتمع، وحرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة للقانون، وأن الصحافة هى وثيقة الصلة بالجماهير من خلال نشر الآراء والتعبير عن موقفها فى النقاط الجوهرية فى السياسة الداخلية والخارجية للدولة، فعندما قرأ وتصفح نقيب الصحفيين الراحل (نقيب النقباء) الأستاذ كامل زهيرى هذا الكتاب، كتب عنه مقال فى عموده اليومى بجريدة الجمهورية «من ثقب الباب»، متحدثا عن فكر ونبوغ هذا الشاب الذى لفتت إليه الأنظار، فى تجلى عبقريته وسحر ورقة وعذوبة ولذة كلماته، ولعل رأيه فى عقلية وشخصية هذا النجم الصاعد المعجب به، بأنه موهوب بالفطرة فى إبداعاته وسوف يكون له مقام عظيم فى عالم فلسفة الفكر القانونى، لكى يفيد بعلمه وطنه وأبناء شعبه.. ولعل أشهر حوار صحفى قد تحدث به هذا الفقيه الدستورى، لجريدة الجمهورية فى عددها الأسبوعى يوم الخميس الموافق تاريخ ١٨ فبراير عام ٢٠١٦م، عندما نقد لجنة الخمسين حيث قال أنها انحازت للبرلمان على حساب الرئيس، لأن أهم ملاحظاته على الدستور أنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والتضييق على اختصاصات الرئيس، وأنه ليس من المعقول بأن تكون عضوية النائب فى البرلمان أطول مدة من رئيس الجمهورية، فقد طالب الدكتور «باهى» فى حديثه بأن يتم تعديل الدستور وتكون مدة الرئاسة، لا تقل عن خمس سنوات أو ينتخب الرئيس لمدة ست سنوات ميلادية، وقد اقترح الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس «الشيوخ»، لأن وجوده مهم فى التشاور على تشريعات وقوانين مجلس النواب ومراجعتها، وهذا هو المعمول به فى أغلبية برلمانيات الدول الكبرى، وهذا ما يسمى التشريع على درجتين، وقد تحقق ما أراد فى حديثه، وفقاً للتعديلات الدستورية التى أدخلها المشرع على دستور عام ٢٠١٤، المعدل بتاريخ ٢٣ أبريل عام ٢٠١٩، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩، وإعلانها موافقة شعب مصر على هذه التعديلات فى الاستفتاء العظيم عليها، ويعتبر الدكتور «محمد باهى» أول من طالب باستحداث نصوص مواد دستورية بتعديل مدة رئيس الجمهورية وعودة وزارة الإعلام وتغيير اسم مجلس الشورى إلى الشيوخ والإبقاء عليه، وأختم مقالى بقوله تعالى
«يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» الآية رقم (١١) من سورة المجادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الجامعات المصرية والعربية رئيس الجمهورية وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يستضيف وفود الصحافة العربية والعالمية
نظم المركز القطري للصحافة حفل استقبال للترحيب بمسؤولي الصحافة العربية والعالمية، المشاركين في المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، الذي تنظمه بالدوحة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية.
وكان في استقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر، السيد عبدالرحمن ماجد القحطاني، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام المركز.
في البداية، رحب كل من السيد جابر الحرمي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد فيصل المضاحكة، عضو المجلس، ورئيس تحرير صحيفة جلف تايمز، بضيوف المركز، وأشادا بالجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحفية العربية والدولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات، وفي مقدمتهم الصحفيون في غزة الذين يتم استهدافهم بطريقة مباشرة من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، ومراسلو قناة الجزيرة من اعتقال قسري.
وأكد جابر الحرمي وفيصل المضاحكة أهمية توحيد الجهود الصحفية والحقوقية، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة وسيادة القانون في مواجهة قتَلة الصحفيين، ومرتكبي الجرائم ضدهم، خاصة في قطاع غزة.
ونوها بأن المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، فرصة لتعزيز الجهود الدولية؛ لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بمناطق النزاعات المسلحة.
وشددا على إيمان دولة قطر بحرية الصحافة، وكفالة الحق في التعبيرعن الرأي، والدفاع عن حقوق الصحفيين في العالم بأسره.
وأوضحا أنه على الرغم من حملات التشويش والتحريض التي تتعرض لها وسائل الإعلام القطرية، وقناة الجزيرة على وجه الخصوص، فإن قطر لم تحِدْ عن موقفها الداعم لحقوق الصحفيين والإعلاميين، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرضون لها في مناطق النزاعات المسلحة.
ملاحقات قضائية
ومن جهته، أشاد السيد مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقابة الصحفيين العراقيين، بالدور المقدر لدولة قطر ومؤسساتها الإعلامية في الدفاع عن حقوق جميع الصحفيين حول العالم، والصحفيين في قطاع غزة، مثمناً الجهود التي يبذلها المركز القطري للصحافة في رصد الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقال: لطالما كانت قطر داعمة للحوار والحلول السلمية والوساطة لفض النزاعات، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم، وأنها كانت، وما زالت، داعمة لحماية حقوق الصحفيين.
وأكد اللامي أن اتحاد الصحفيين العرب يبذل جهوداً كبيرة لحماية حقوق الصحفيين في مناطق النزاعات، ويسعى لملاحقة الجناة قضائياً؛ لمنع إفلاتهم من الحساب، داعياً لتوحيد الجهود لحماية الصحفيين، والتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة.
حرب الإبادة
وبدوره، أكد خالد ميري، الأمين العام للاتحاد العام للصحفيين العرب، أن وسائل الإعلام العربية والقطرية نجحت بمهنية عالية وجهود استثنائية في تغطية النزاعات، ونقل معاناة الصحفيين، ومنها حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة منذ عامين، حيث نقلت الصورة الحقيقية للمجازر والانتهاكات والتجويع للعالم، ما ساهم بشكل كبير في تعبئة الرأي العام العالمي، وليس العربي وحده ضد الحرب، وإظهار الوجه الحقيقي للجرائم الإسرائيلية، حيث ساعد ذلك على إيصالها للجميع في العالم. وكذلك مطالبتها بضرورة ملاحقة ومحاسبة الجناة، ووقف المعاناة وحماية الصحفيين.
وأضاف: الإجراء الأهم الذي يجب اتخاذه لحماية الصحفيين، هو ضمان محاسبة الجناة على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم؛ لأن ذلك سيردع الجناة، ويوقف الاعتداءات، كما يجب توثيق أي تعديات وجرائم يتعرض لها الصحفيون، وتقديمها للمحاكم الدولية المختصة، ويجب تشكيل لجان عمل للتواصل مع الصحفيين، وتوثيق أي عدوان عليهم وملاحقة الجناة.
رسالة الصحافة
ومن جانبه، قال مصطفى كولاي، مدير شبكة الصحافة الأخلاقية: اليوم لم نجتمع لنحتفل؛ فزملاؤنا الصحفيون يُقتلون في غزة وأوكرانيا، وقتل المُرسل يعد بمثابة قتل للرسالة الصحفية.
وأضاف: الأمر لا يتعلق بالصحافة فقط، بل بالإنسانية وحقوق الإنسان، ويجب علينا حماية الصحفيين، بالإضافة إلى المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وكبار سن في مناطق النزاع.
وأكد أن جوهر الصحافة الحقيقي يكون بالموضوعية ونقل الحقيقة كاملة كما هي، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الغربية ذات معايير مزدوجة، فيما يخص حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؛ فهي تحاول أن تكون محايدة، وهذا ليس موضوعياً، وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تنشر الحقيقة، وتظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تقوم بقتل الأبرياء.
رصد الانتهاكات
وأكد السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، أهمية المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في مناطق النزاعات، والذي يأتي استجابةً لما نراه من استهداف متعمد للعاملين في الإعلام في الكثير من المناطق حول العالم، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الصحفية والحقوقية حول العالم رفض هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين بانتهاكات تشمل الترويع والتهديد، وتقييد الحريات وتصل إلى الاغتيال، حيث رصد ووثق المركز اغتيال 254 صحفياً وصحفية في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.
كما رصد المركز وندد بالعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاعات حول العالم، وأصدر بيانات تدين تلك الانتهاكات، وتدعو لحماية الصحفيين، ومنع إفلات الجناة من المحاسبة.
ونوه مدير عام المركز بالأجواء الإيجابية التي جمعت الوفود المشاركة بالمؤتمر خلال حفل الاستقبال، وما شهده من تبادل الحوارات حول واقع ومستقبل المهنة، والتهديدات التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاعات في غزة، والسودان، ومناطق أخرى، وأهمية حشد مبادرات المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية ومتخذي القرار بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
وقال: كانت الجلسة فرصة جيدة للتعارف والتعريف بالمركز ومهامه، وتبادل الآراء والخبرات بين الحاضرين من مختلف المجالات.
قائمة ضيوف
ضمت قائمة ضيوف المركز من المشاركين بالمؤتمر أومود ميرزاييف، رئيس صندوق أوراسيا الدولي للصحافة، وباربورا بوكوفسكا المديرة الأولى للقانون والسياسة (المادة 19)، وجماجل ريخا، أمين الصندوق الفخري بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، وجيانفرانكو فاتوريني، الممثل القانوني لمركز جنيف الدولي للإعلام، وخديجة باتيل مديرة وصحفية مقيمة بالصندوق الدولي للإعلام من أجل المصلحة العامة.
كما ضمت قائمة الضيوف، سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين، وشعوان جبرين، مدير عام مؤسسة الحق، والصادق إبراهيم أحمد إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وطه يوسف حسن، رئيس مركز جنيف الدولي للإعلام، وعبدالمجيد مراري، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوكالة إفدي الدولية، وعمر مكي، المنسق القانوني الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشملت قائمة الضيوف، أيضاً، فادي العبدالله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولويسي ألوين بيتشيت، مديرة المشاريع والاستجابة الطارئة في منظمة مراسلون بلا حدود، وليسا كليفورد، نائبة المدير بالمعهد الدولي لسلامة الأخبار، ومحمد العبيدي، عضو الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وميرا سعادة، مديرة ومستشارة قانونية أولى بمركز ديكونيا الدولي للقانون الإنساني.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة