خبير يحدد حجم خسائر نفط الإقليم ويدعو لاستئناف التصدير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير والمستشار في شؤون النفط كوفند شيرواني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على المباحثات الجارية لاستئناف تصدير نفط الإقليم.
وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك مباحثات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغرض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن العقبة الأساسية، هي كيفية احتساب كلف الإنتاج والنقل لغرض التصدير".
وأضاف أن "الأرقام كانت منخفضة جدا، وإدراكا من رئاسة الوزراء عن ضرر توقف تصدير النفط والتي تصل إلى خسائر تقدر بـ 20 مليار دولار، فقد تقدمت رئاسة الوزراء لتعديل قانون الموازنة، لمعالجة هذه الإشكالية، وتم رفع المقترح للبرلمان لغرض التعديل".
وأشار شيرواني إلى أن "تمرير التعديل داخل البرلمان، هو خطوة مهمة، لأنه سيساهم بإيقاف هذا الهدر الكبير في الثروة العراقية، لقيمة 400 ألف برميل تقارب قيمتها حوالي 28 مليون بشكل يومي".
وبين أنه "يجب أن يتحلى البرلمان بروح المسؤولية ويتمكن من تمرير مقترح التعديل الذي تقدمت به رئاسة الوزراء، لغرض استئناف التصدير، وتجاوز العقبات والإشكاليات، لآن هذا المنفذ المتوقف منذ شهر آذار من العام الماضي، يشكل خطاً آخرا يدعم المنفذ الجنوبي عبر موانئ البصرة، ويمثل الخط الأمثل لتصدير النفط العراقي، إلى الأسواق الأوربية والأميركية".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وأقر مجلس الوزراء، في الـ (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجلاً أم آجلاً التعديل الوزاري تحصيل حاصل
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان التي أوشكت على اتمام عامها الأول هي حكومة استثنائية ليس من حيث تشكيل الفريق ونهج اداء الوزراء بل من حيث خضوعها للتعديل كما اغلب الحكومات المتعاقبة حيث بات اجراء التعديل سمة بعد أيام أو اشهر معدودة من تشكيلها والذي كان يجري دون معرفة دوافع التعديل ان كان فنيا أم شخصيا .
في قراءة متأنية للمشهد منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذه الحكومة تباينت الأراء حيال تشكيلة الفريق وطال النقد اعادة تدوير وزراء سابقين ودخول وزراء من الحكومة السلف التي ووفق مراقبين ومحللين واستطلاعات الرأي العام لم تتمكن ان تحظى بثقة المواطنيين لا بل زادت هوة الثقة بالحكومات فيما النقد سابقا لنهج تشكيل الحكومات وفق اسس المحاصصة الجغرافية والتوريث الذي يُعتبر من ابرز العوامل لفشل العديد من الحكومات في ادارة شؤون الدولة باستثناء رئيسها الذي انفرد بتقبل شعبي غير مسبوق .
بالتأكيد ان تشكيل الحكومات في الأردن يخضع للعديد من الإعتبارات وعلى الرئيس المكلف ان يتقبلها وهو ما يجعل مهمته اصعب لقيادة فريق غير متجانس في الرؤى ويضم وزراء لم يتركوا بصمات خيرة في المواقع التي تولوها سابقا ليتذكرهم الناس .
سابقا استنادا لمعرفتي بشخص الرئيس اننا امام حكومة استثنائية كونه يتصف الى جانب أخلاقه الحميدة وحسن تعامله مع الأخرين يتصف ايضا بالحكمة وبعد النظر والدراية ويؤمن كذلك بأهمية العمل الميداني والولوج في قضايا الوطن بحثا عن عوامل القصور وسبل المعالجة الى جانب انه ليس من اصحاب الأيادي المرتجفة في اتخاذ القرارت وكان البيان الوزاري الذي القاه امام النواب ونال الثقة على اساسه بيانا استثنائيا من حيث المضامين والتطلعات في انسجام واضح وملموس مع توجيهات جلالة الملك ومضامين كتاب التكليف .
بتقديري ان الرئيس حسان لم يُفكر باجراء تعديل حتى الان على حكومته بالرغم من الشكوى والتذمر الذي يتنامى يوما بعد يوم جراء اداء بعض الوزراء من قصور في الأنجاز ومعالجة القضايا العامة وتعيين المحاسيب وأبناء مناطقهم الجغرافية وضعف تعاملهم مع وسائل الإعلام وعدم تقبلهم للنقد وقيام البعض بتوزيع الأعطيات على من يسحجون لهم على منصات السوشيال ميديا وكأني بدولته ما زال مؤملا ان يتغير واقع الحال الى ما يتمناه لكن يبدو ان الرياح تجري كما لا تشتهي السفن .
أجلاً أم عاجلاً فان التعديل الوزاري على فريق هذه الحكومة تحصيل حاصل لكن المؤمل بدولة الرئيس أن يبتعد عن المحاصصة الجغرافية وعن التوريث والأهم ايضا ان يبتعد عن اعادة التدوير والله الموفق .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري