عمدة القناشات بمطروح: قابلت الرئيس السيسي 8 مرات.. ولقاءاتنا دائما أسرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حل العمدة عمران القناشي عمدة القناشات بمطروح، ضيفا على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، وقال: «التقيت بالرئيس السيسي 8 مرات ولم أتقابل معه في يوم إلا وكان اللقاء أسريا، الحوار فعلا مغلف بالجو البدوي الأسري والخيمة كانت مقر المؤتمر وكانت القعدة على الأرض دون الأنتريهات والكراسي».
الرئيس السيسي يتناول الطعام مع أهالي السلوموأضاف: «وذلك بناء على طلب الرئيس وحتى الأكل تناولنا الأكل البدوي، أكلنا الأرز الأصفر واللحمة وتناول الرئيس معنا الطعام والرئيس يتفانى في خدمة الوطن لأقصى درجة وليس لديه وقت لتناول الطعام».
وأكمل: «النهارده الرئيس السيسي زف لنا بشرى كبيرة وهي افتتاح منفذ السلوم البري الذي يخدم العابرين من مصر إلى دول المغرب العربي وكل هذا يعبر عن عنوان وواجهة مصر وأقيم مؤتمر حول تطويل السلوم لأنها لها طبيعة خاصة».
وأشار: «السلوم بها الكثير من المناظر الطبيعية ونحن في صدد إقامة مشروعات سياحية على أعلى مستوى بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الحياة اليوم مطروح السلوم الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.