«تريندز» ووزارة التغير المناخي والبيئة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق سلسلة من المسوحات والدراسات الميدانية، التي تستهدف المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه، وتستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على مستوى الدولة.
جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأمن الغذائي، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 28 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقع مذكرة التعاون كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
بدوره، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديد كافة جوانب التحديات أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وهو ما سوف يتحقق من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستعانة بالبيانات من أجل إيجاد حلول لدفع منظومة تحول نظم الغذاء والزراعة إلى نظم مستدامة في الدولة.
وقال سعادته: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخاصة القطاع الزراعي لما يحمله من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية. ومن خلال التعاون مع “تريندز” ومختلف الشركاء في الإمارات وخارجها، سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا وخلق مستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، التي توفر بيانات حيوية ودقيقة تساهم بشكل فعال في فهم واقع الأمن الغذائي وتحدياته.
وذكر العلي أن المسوحات والاستطلاعات الميدانية تساعد أيضاً في توجيه مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها، حيث يمكن تحديد الثغرات والفجوات في القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى طرح الحلول وتقديم التوصيات الناجعة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، من شأنها تحسين الوضع الغذائي على المدى الطويل، ودعم مستهدفات خطة التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يولي الدراسات واستطلاعات الرأي الميدانية أهمية خاصة، حيث يمكنها قياس توجهات الرأي العام المحلي حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم، مبيناً أن المسوحات الميدانية تتبع منهجيات علمية وآليات وطرق عدة للتوصل إلى نتائج دقيقة ومدروسة، ومنها التطبيقات العملية التي تتعلق بتقييم الوضع الراهن لمنظومة الأمن الغذائي، إلى جانب فهم احتياجات المجتمع، وتحديد التحديات والفرص ووضع خطط واستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم وزارة التغير المناخي ومركز «تريندز» إطلاق سلسلة مسوحات ودراسات ميدانية لتحديد العقبات والمعوقات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المفوضية توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية الدراسات العليا لتعزيز الوعي الانتخابي
وقعت المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وذلك ضمن سعي الطرفين إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.
وذكرت المفوضية في بيان، أنه قام بالتوقيع عن جانبها رئيس مجلسها د. عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر د. رمضان المدني، رئيس الأكاديمية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.
وتابع البيان، أن “الاتفاقية تضمنت (12) مادة تهدف في مجملها إلى تعزيز الوعي الانتخابي ورفع مستوى المعرفة بأهمية المشاركة الانتخابية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات، ودعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العلمية المتخصصة في مجال الانتخابات والديمقراطية”.
وختم البيان، موضحًا أن الاتفاقية “تتضمن مجالات التعاون وفقا لهذه الاتفاقية عديد الأنشطة بينها تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وترسيخ قيم الديمقراطية، والتدريب مع المؤسسات المناظرة محليا ودوليا لتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة”.
الوسومالمفوضية