بعد سجن ١٣ عامًا.. رجل يثبت براءته من تهمة قتل ويطالب بتعويض خيالي (ما القصة؟)
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
طالب رجل ألماني يدعى مانفريد جينديكي، بتعويض مالي قدره ٧٥٠ ألف يورو، بعد ثبوت براءته من تهمة قتل امرأة، ولكن عقب سجنه لمدة ١٣ عامًا،
ووفقًا لما ذكرته تقارير مجلة "شبيغل"، قضت محكمة مقاطعة ميونيخ الألمانية بسجن مانفريد مدى الحياة، حيث اعتبرته هيئة المحلفين مسؤولًا عن وفاة امرأة، وذلك بعدما تشاجر معها داخل شقتها وضربها، ثم قام بإغراقها في حوض الاستحمام.
حاول جينديتسكي إقناع المحكمة والسلطات على مدى سنوات بإن الاتهامات الموجهة إليه باطلة، حتى تبين في وقت لاحق إن الحادث لم يكن بدافع القتل.
وفي عام 2023، أُطلق سراح الرجل، وحصل على تعويض قدره 368 ألف يورو، أي 75 يورو عن كل يوم من الأيام الـ 4916 التي قضاها في السجن.
ومع ذلك، فإن الرجل المفرج عنه وشريكته قالا إن مبلغ الدفعة لم يكن كافيا، فيما طالبا بمبلغ 750 ألف يورو أخرى كتعويض عن الضرر المعنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل رجل ألماني تعويض مالي شبيغل هيئة المحلفين براءة
إقرأ أيضاً:
عرض أصول عقارية في ملكية الشركة المستغلة لفندق عريق بتارودانت للبيع في المزاد
زنقة 20 | متابعة
أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التجارية بأكادير، عن بيع قضائي للأصول المملوكة للشركة العقارية لاستغلال فندق السلام بتارودانت.
ووفق وثيقة صادرة عن المحكمة الإبتدائية التجارية بأكادير، فإن العقارات المعنية بالتصفية هي العقار ذي الرسم العقاري عدد 8488/S مساحته 1726 متر مربع بثمن افتتاحي قدره 3.106.800,00 درهم، وهو حسب شهادة الملكية عبارة عن أرض فلاحية.
العقار ذي الرسم العقاري عدد 09/26587 مساحته 9250 متر مربع بثمن افتتاحي قدره 16.650.000.00 درهم شهادة الملكية عبارة عن أرض بما بنايات.
العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 39/11317 (مساحته 170 متر مربع) و 39/11622 (مساحته 124 متر مربع) و 39/11623 (مساحته 306 متر مربع) و 4105/S (مساحته 8664 متر مربع) والبنايات المنشأة عليها بثمن افتتاحي قدره 18.882.500,00 درهم.
عناصر الأصل التجاري بثمن افتتاحي قدره 1.300.000,00 درهم والكائنين بمدينة تارودانت.
المحكمة الابتدائية في تارودانت كانت قد أعلنت سنة 2019 عن بيع الأصل التجاري لفندق “السلام” بالمدينة، وهو الفندق الذي كان وجهة مفضلة للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.
وحدد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري آنذاك في مبلغ 30 مليون درهم.