الإدارية العليا تلغي قرار مجازاة موظفة بهيئة الاستشعار عن البعد لتظلمها من الجزاء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي، وألغت حكم مجازاتها وأمرت بإعادة الدعوي للمحكمة التاديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة. قالت المحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي, وقد نسبت إليها الجهة الإدارية الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أيام 15 و16 و17 و18 و19 و20/6/2016م, وتم التحقيق معها بشأن هذه الواقعة بموجب التحقيق الإداري رقم 25 لسنة 2016م, والذي صدر بناء عليه الأمر التنفيذي رقم 137 بتاريخ 12/12/2016م من أمين عام الهيئة المذكورة متضمناً مجازاة الطاعنة بخصم 10 أيام من أجرها الشهري لما هو منسوب إليها مع حرمانها من الأجر عن أيام الإنقطاع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المخزوم: الفتاوى المأجورة تلغي إرادة الشعب
قال نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، صالح المخزوم، إنه عندما تُصر سلطات الأمر الواقع، والفتوى السياسية، على تصوير المشهد السياسي وكأنّه معادلة ثنائية لا ثالث لها، فإنهم بذلك يلغون إرادة الشعب ويختزلون مستقبل الأمة في خيارين، وكأن الشعب ليس لديه خيار آخر غير التمسك بفساد مقنّع خوفاً من دكتاتورية عسكرية، وهذه المعادلة المزيفة تهدف إلى إجبار النّاس على القبول بالأسوأ تحت شعار “الأهون من الشرين”.
أضاف في مقال له، “خيارنا الثالث هو: بناء دولة القانون التي يحكمها الدستور، ويخضع فيها الجميع، حُكّاماً ومحكومين، للمساءلة، وتُدار فيها الثروات بشفافية، ويُنتخب فيها الحكّام بإرادة الشعب، ولا للاستبداد بكل أشكاله، سواءً أكان عسكرياً أم مدنياً، ولا للفساد والمحسوبية، بغض النظر عن الجهة التي تمارسه، ونعم للمؤسسات الدستورية التي تحمي حقوق المواطن وتضمن تداول السلطة، ونعم للعدالة الاجتماعية التي تمنع الظلم واستغلال النفوذ والثروة”.
وأوضح أن إلغاء الخيار الثالث هو إعلان عن رفض الإصلاح الحقيقي، وهو محاولة لترك الشعب في حيرة بين سيئ وأسوأ، بدلاً من منحه الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
وتابع قائلًا: “كيف ننتصر للخيار الثالث؟… برفض المعادلات الثنائية المزيفة التي يفرضها الحكّام أو القوى المتصارعة، وتسوّق لها الفتاوى المأجورة، والمطالبة بحكومة واحدة لكامل البلاد، تُشرف على انتخابات عامّة، والمطالبة بالدستور، وبالتضامن المجتمعي ضد كل من يحاول تقسيم النّاس بين “معي أو ضدي”، وبرفض تسييس الفتوى والقضاء والأمن والجيش، فالخيار الثالث ليس حلماً، بل هو ممكن إذا آمنّا به ورفضنا أن نكون رهائن لصراعات الآخرين. فليبيا أكبر من أن تُختزل بين طغيانين” وق تعبيره.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى