القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي باغت فيها أحد الأبطال الكتائب عددًا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة، وذلك ظهر اليوم الجمعة 27 جمادى الأولى 1446هـ - الموافق 29/11/2024م.
وقالت القسام في بيان لها "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزفّ كتائب القسام، لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية، منفذ العملية البطولية: الشهيد القسامي المجاهد /سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا) من قرية عينبوس جنوب نابلس
واتمت : إن كتائب القسام وهي تزف شهيدها المجاهد البطل، لتشدد على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفّع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية القسام جنود الاحتلال المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن هذا خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.