هل بدأ الناتو يعترف بوقائع الميدان بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
في موقف يعكس تخبط سياسات حلف الناتو إزاء الأزمة الأوكرانية، خرج مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو ستيان جنسن بمقترح لوقف القتال وضم أوكرانيا إلى الحلف
مقابل تنازلها وفق تعبيره عن جزء من أراضيها لروسيا، قبل أن يتراجع عن تصريحه مقرا بخطئه دون تفسير.
وفي تعقيبه على مقترح المسؤول في حلف الناتو اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه من أجل دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو سيتوجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف ونقل العاصمة إلى مدينة لفوف.
يأتي ذلك بالتزامن مع ورود المزيد من التقارير الغربية المقرة بسوء تقدير رعاة كييف لقدرة قواتها على تحقيق معجزة وإحداث خرق على الميدان خلال الهجوم المضاد.
فهل يعكس مقترح جنسن توجها داخل حلف الناتو؟ وهل يعتبر إقرارا غربيا باستحالة التعاطي مع تصور كييف للسلام؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو دميتري مدفيديف حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال