كيف تحمي الشريعة الإسلامية الإنسان والمجتمع من الضرر ؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تأتي الشريعة الإسلامية كمنهج شامل لحماية الإنسان والمجتمع من كل ما يمكن أن يلحق الضرر بهم، حيث وضعت قواعد وأحكامًا تحظر الأفعال التي قد تسبب إيذاءً للآخرين، سواء كان هذا الإيذاء ماديًا أو معنويًا، من خلال هذه المبادئ، تبرز أهمية الحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للفرد والمجتمع بشكل عام.
الإيذاء في الشريعة: تحريمه شرعًاوفقًا لدار الإفتاء المصرية فإنه يعد الإيذاء في الإسلام من الأمور المرفوضة تمامًا، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية أي فعل يسبب ضررًا للفرد أو المجتمع.
وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تؤكد على حماية الإنسان من الأذى، ومنها قوله تعالى:
"ولا تَقتلوا النفسَ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ" (النساء: 29)، مما يعكس تحريم الإسلام لأي تصرف يؤذي النفس البشرية، سواء كان قتلًا أو غيره.
وتابعت الإفتاء علاوة على تحريمه شرعًا، فإن الإيذاء يُعد أيضًا جريمة قانونية في العديد من البلدان الإسلامية، ويُجرّم بشكل صارم لما يمثله من تهديد للأمن المجتمعي. فالإيذاء يُعتبر عملًا يهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، ويؤدي إلى تآكل الروابط الاجتماعية.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية في فتاويها على ضرورة التزام المسلمين بمبادئ الشريعة في حياتهم اليومية، حيث أن الحفاظ على السلامة العامة والحد من العنف والإيذاء هو من أساسيات تعاليم الإسلام، التي تنادي بالرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع. وقد جاء في فتوى رسمية من دار الإفتاء:
"إن الإيذاء بكل صوره وأشكاله مخالف لروح الشريعة الإسلامية التي تحث على الحفاظ على حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة سلمية ومسالمة تحفظ كرامته."
ووضحت الإفتاء أنه يتطلب الحفاظ على أمن المجتمع الإسلامي العمل الجماعي على نشر ثقافة السلامة والحفاظ على حقوق الآخرين. ويُعتبر الوقاية من الإيذاء واجبًا على كل فرد في المجتمع، حيث أن حماية الأفراد من الأذى هي مسؤولية جماعية، تبدأ من الأسرة وصولاً إلى المجتمع ككل.
إن الشريعة الإسلامية تحرم الإيذاء بكل أشكاله، وتُعلي من شأن الحفاظ على الإنسان وحقوقه. وبالتالي، فإن أي شكل من أشكال الإيذاء يُعد مُحرّمًا شرعًا ومُجرّمًا قانونًا لما يمثله من تهديد للأمن المجتمعي ويُخالف القيم التي تحث عليها الشريعة الإسلامية.
يجب على المسلمين في كل مكان أن يلتزموا بهذه القيم، ويعملوا جاهدين للحد من ظاهرة الإيذاء من أجل بناء مجتمع آمن وصحي، يتسم بالتعاون والتكافل بين أفراده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإفتاء دار الافتاء المصرية الإيذاء الإسلام الشریعة الإسلامیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإيقاف جرائم السعودية بحق المدنيين في المناطق الحدودية
تشهد المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تصعيدا خطيرا من الجيش السعودي في جرائمه بحق المدنيين اليمنيين من أبناء هذه المناطق، فإضافة إلى الاعتداءات شبه اليومية التي يرتكبها الجيش السعودي على مناطق اليمن الحدودية أرتكب الجيش السعودي، منتصف الأسبوع الماضي، جريمة مروعة بحق أربعة مدنيين يمنيين من مديريتي الظاهر وحيدان، حيث تم اختطاف الضحايا في منطقة جيزان الحدودية وتعرضوا لتعذيب وحشي أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الباقين بجروح خطيرة، بعضها ناجم عن حروق متعمدة وجلد وحشي.
الثورة / مصطفى المنتصر
هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الجيش السعودي، بحق المدنيين في المناطق الحدودية والتي تشمل عمليات قتل ميدانية للمدنيين في قرأهم على طول المديريات الحدودية واستخدام مختلف الأسلحة لاستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم شبه يومية خلفت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في هذه المناطق.
وأمام هذه الجرائم البشعة طالبت صنعاء المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف هذه الجرائم.. محذرة من تداعيات الاستمرار في هذه الجرائم على جهود السلام المبذولة والأمن وخطورتها على الدفع إلى التصعيد بين البلدين.
وفي رسالة شكوى وجهها، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك شدد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب .
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، وتحد من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
رسائل سابقة
ليست هذه الرسالة الأولى التي توجهها صنعاء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية فقد وجه وزير الخارجية في منتصف يوليو رسائل إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك” ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “يورغ لاوبر” ومدير عام منظمة الهجرة الدولية “إيمي بوب”.
تضمنت الرسائل، حثهم على التدخل العاجل بشأن الأوضاع الإنسانية والقانونية الحرجة التي يواجهها عدد كبير من المغتربين اليمنيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية والآثار السلبية التي طالت آلاف المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم.
وأكدت الرسائل أن وزارة الخارجية والمغتربين تلقت تقارير عديدة وموثقة من مواطنين وأسرهم، ومن منظمات مجتمع مدني معنية، تفيد بوقوع ممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي بحق المغتربين اليمنيين في السعودية، وتتركز الممارسات بشكل خاص على الاحتجاز التعسفي للعديد من المغتربين الذين تم اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة، أو تقديمهم للمحاكمة في إطار زمني معقول وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
وتشمل الممارسات استمرار الاحتجاز بعد انتهاء فترة العقوبة، وهو ما يثير قلقًا بالغًا، إذ لا يزال مئات، وربما آلاف اليمنيين محتجزين في السجون السعودية حتى بعد أن قضوا كامل المدة المحكوم بها عليهم قضائيًا.
وأشارت الرسائل إلى أن الممارسات التي تُعزى أحيانًا إلى إجراءات إدارية معقدة تتعلق بالترحيل أو عدم وجود كفيل، تحرم هؤلاء الأفراد من حريتهم بشكل غير قانوني، وتضع أسرهم في وضع إنساني واقتصادي بالغ الصعوبة، إضافة إلى ذلك تواجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية في السعودية صعوبة في الوصول إلى المحتجزين وتقديم الدعم القنصلي والقانوني اللازم لهم، ما يحرمهم من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم ويقوض ممارستهم لحقوقهم القانونية المكفولة دوليًا.
وناشد تلك المنظمات بالتدخل العاجل والمباشر لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة، من خلال حث السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن المحتجزين اليمنيين الذين استكملوا مدد عقوباتهم، أو الذين يُحتجزون تعسفيًا دون سند قانوني، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
وطالب وزير الخارجية بضمان حقوق المحتجزين اليمنيين في الوصول إلى التمثيل القانوني والمساعدة القنصلية وضمان معاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإرسال فرق تقييم لإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز في المملكة السعودية للاطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المحتجزين وتقديم توصيات لضمان حماية حقوقهم.
اختبار حقيقي
ومع تصاعد حدة هذه الانتهاكات والجرائم وتكرارها، والرسائل المتكررة من صنعاء
يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار حقيقي لإرادته في حماية المدنيين وإنفاذ مبادئ العدالة الدولية، وفيما إذا لم يتحرك سيحسب الصمت اشتراك في هذه الجرائم
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري