تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الكاتبة الإماراتية مريم الزرعوني في الرواق الثقافي محاضرة عنوانها “أبعاد الذات والموضوع" في قصيدة النثر - نماذج من الإمارات، ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ47.


وركزت الزرعوني في ورقتها البحثية على قصيدة النثر، التي تعرضت ومازالت تتعرض للجدل، وذكرت في سياق ذلك نموذجين من الشعر الإماراتي.


و أوضحت أن قصيدة النثر حديثة، ذات أصول غير عربية حيث إنها أتت من الغرب رغم أن البعض يحاول أن يأتي لها بأصل عربي من خلال الشعر الصوفي،
و أعطت المحاضرة مثالًا للحداثة من خلال تجربة بيكاسو في الفنون التشكيلية، حيث كانت بدايته تقليدية بفضل تأثره بوالده، لذا فقد كانت لوحاته الأولى كلاسيكية، ليصل في التجريب إلى الأسلوب التكعيبي، وأن قصيدة النثر مرت وتمر في هذا السياق، ومع ذلك فإن لها شروط في كتابتها منها الكثافة وإشراقة المفردة وأن تكون التجربة نابعة من تجربة ذاتية حتى لو تقاطع الموضوع مع الذات.


وأجابت المحاضرة عن سؤال طرحته على نفسها: لماذا تناولت هذا الموضوع؟
لتقول: شعر النثر أدى إلى انشقاق المشهد الشعري، ولدينا في الإمارات لا تزال المسألة ساخنة لم تبرد، الأمر الآخر هو إبراز دور قصيدة النثر.


وطرحت في حديثها عن قصيدة النثر في الإمارات نموذجين للشاعرة ميسون صقر والشاعر أحمد راشد ثاني، من خلال علاقتهما بالذاتية والموضوعية.


و أوضحت أن الموضوعية حيادية، لا تعكس الذات، أو جهة النظر، وعكس ذلك الذاتية التي تركز على انفعالات الشاعر وذاته، معقبة:" قصيدة النثر الإماراتية عانت نوعا ما من المجابهة والمواجهة من محبي القصيدة الكلاسيكية".


و أوضحت أن تجربة ميسون صقر مع قصيدة النثر أسبق من تجربة أحمد راشد ثاني، لأن طبيعتها مختلفة كونها امرأة تعلمت وعاشت في مصر، حيث كانت أكثر انفتاحا أما ثاني فهو من أسرة بسيطة، تعلم في الإمارات وعمل فيها وكانت تجربته مختلفة.


ثم تطرقت إلى الصراع بين الحداثة والتراث وبين الهوية والانتماء، مع المتغيرات التي حدثت في الواقع الاجتماعي والتحول من النظام القبلي إلى المدينة التي نعيش فيها بغربة أكثر.
وقرأت قصيدة محورها "البيت" للشاعر أحمد راشد ثاني:
اقتربت الساعة من الاشتعالِ،
طيور أنفاسي تمزَّقت،
وانطلقت بكل أصواتها المحترقة
في سماءٍ توشكُ على التصدُّعِ:
مرآتي.
مرآتي أيتها الذاهبة قيامة،
أيتها النافذة
على أعماقي.
وأشارت إلى أن الذات حاضرة في القصيدة بثقل، وأن الموضوع واضحة.. العزلة والوحدة وهذه الأمور عبر عنها الشاعر من خلال تجربته الذاتية، فهذا العالم مملوء بالضجيج إلا أنه وحيد، وقال الشاعر في قصيدته:
بينما أنا جالس
في ذيّاك "الحوش"،
تحت تلك "الشريشة"
على أمواج من قلقٍ،
أسمعُ من خلف الجدران
صبيان الآخرين يتراكضون.
وتحدثت “مريم الزرعوني” عن قصيدة النثر التي تخلو من الإيقاع الموسيقي، وتتميز بأساليب أخرى مثل التعداد والتكرار.
ثم تحدثت المحاضرة عن قصيدة ميسون صقر والتي محورها أيضا البيت، والتي ذكرت فيها صوت الأنثى المطبخ... الزيت على الجدران... والشبابيك، وأن أهم ما عند ميسون صقر التعداد فللبيت دور في تشكيل الإنسان، من خلال الذكريات، حيث أن ميسون علاقتها قوية بالبيت الذي يعود إلى والدها، أما ثاني فالبيت تعبير عن الوحدة والحزن، كما أن الإيقاع عند ميسون صقر سريع وفيه أمل وعند ثاني فيه بطء وقتامة وقلق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأنشطة والفعاليات الشعر الإماراتي معرض الكويت الدولي للكتاب قصیدة النثر من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.


وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام. 

مقالات مشابهة

  • "صحح مفاهيمك".. ثقافة القاهرة تنظم لقاءات توعوية متنوعة
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • برعاية حمدان بن محمد.. فعاليات «مخيم غمران» تنطلق غداً
  • «إسلامية دبي» تُطلق «تحدي مؤذن الفريج»
  • مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
  • صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
  • ماستركارد: مصر ستكون ثاني أسرع اقتصادات المنطقة نمواً في 2026
  • «سبع قمم» رحلة تقود لاكتشاف الذات
  • محافظ معان يناقش الاستعدادات للمؤتمر الاستثماري
  • افتتاح معرض وثائقي لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استكشاف التاريخ العُماني