326 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نحو 325.85 مليار درهم «88.79 مليار دولار»، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، فقد استحوذت الإمارات على 42.88% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 207.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
بحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 16% لتصل إلى 186 مليار درهم «50.7 مليار دولار» مستحوذة على 57.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 233% لتصل إلى نحو 99.3 مليار درهم «27.07 مليار دولار» مستحوذة على ما نسبته 30.48% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال تسعة أشهر.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 49% لتصل إلى 21.54 مليار درهم «5.87 مليار دولار» خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين لتصل حصة القطاع إلى 6.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال تسعة أشهر.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 110% لتصل إلى 11.48 مليار درهم «3.13 مليار دولار» مقابل 5.47 مليار درهم «1.49 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3.5% من إجمالي العقود المبرمة في تسعة أشهر.
وفي قطع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 7% لتصل إلى 7.4 مليار درهم «2.02 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 2.27% من مجمع العقود المبرمة في تسعة أشهر.
العقود الخليجية
خليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 207.07 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 80.61 مليار دولار لقطاع العقارات، و29.88 مليار دولار لقطاع المرافق، و77.58 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و7.36 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 11.64 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ«الاتحاد»: «تتجه الإمارات إلى تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في عدد العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 100 مليار دولار».
وأضاف: لا توجد أي دلائل تشير إلى تراجع الطفرة في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطفرة لمدة 3 سنوات على الأقل، حيث يسود التفاؤل أوساط قطاع البناء والتشييد نتيجة زيادة وتيرة طرح المشاريع الجديدة والتي تصل إلى سوق المقاولات لاحقاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات الشرق الأوسط العقارات ملیار دولار لقطاع الإمارات خلال قیمة العقود ملیار درهم من إجمالی تسعة أشهر لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار.
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح