رابطة المستأجرين تقترح تحديد القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.
وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.
واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم العلاقة الإيجارية المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة