عاملون في سوق الأسماك بصحار يطالبون بإعادة النظر في الرسوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب عدد من العاملين في سوق الأسماك بصحار بإعادة النظر في الرسوم المتمثلة في 30 ريالًا شهريًا على الباعة ومقطعي السمك، بالإضافة إلى 5 ريالات يوميًا على أصحاب سيارات النقل والتسويق، و5% كرسوم دلالة.
وقال محمد بن سعيد البلوشي، صاحب سيارة نقل وتسويق للأسماك: الرسوم التي فرضها المستثمر تشكل عبئًا إضافيًا، فهذه المهنة عوائدها محدودة ومصاريف السيارات مرتفعة، ولا تكفي لتغطية الجوانب التشغيلية، إضافة إلى ذلك هناك منافسة كبيرة من أصحاب المحلات الصغيرة والمراكز التجارية الكبرى ونطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم.
ويقول حسين بن علي بن حسن العجمي (بائع): الجميع متضرر من الرسوم التي فرضها المستثمر، سواء البائع أو المستهلك، ففرض رسم 30 ريالًا شهريًا لكل طاولة سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك وهو ما سيتحمله المستهلك، موضحا أنه في السابق كان الدفع 10 ريالات فقط لتجديد الرخصة، وهذه الرسوم لم تكن تؤثر على الأسعار، مطالبا بإعادة النظر في هذه الرسوم وبخاصة أن مهنة بيع الأسماك ليست يومية وتعتمد على ظروف السوق والمناخ.
وأوضح المهندس علي بن سعيد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: أن رسوم الدلالة "المناداة" 5% كانت موجودة من السابق وكانت مقسمة 4% لمن يقوم بالدلالة و1% للوزارة وارتأت الوزارة إلى تطوير الدلالة التي كانت موكلة للفرد إلى مستثمر والذي حدث بأن المستثمر فرض مبلغ ريال كرسوم على الدكة في اليوم نظير تقديم بعض الخدمات ومنها توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصيانة وهذه الخدمات التشغيلية كانت في السابق متكفلة بها الوزارة.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة، عقدت لقاء ضم ممثلين عن الباعة، ومقطعي السمك، وأصحاب سيارات نقل وتوزيع الأسماك، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي الشورى والبلدي والمشايخ، وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى المطالبات ومناقشتها بهدف رفع الضرر، إذا كان هناك أي تأثير سلبي على الصيادين، كما تم الاتفاق على العودة إلى النظام السابق للعمل في السوق، ورفع المطالبات إلى كبار المسؤولين، مع انتظار الرد من الوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بإعادة النظر فی
إقرأ أيضاً:
سوبارو تعيد النظر في السيارات الكهربائية.. ما السبب؟
رغم الضغوط العالمية ، للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، أعلنت شركة سوبارو اليابانية هذا الأسبوع أنها تعيد تقييم استراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل مرحلة مضطربة تمر بها صناعة السيارات عالميًا، وخاصة في السوق الأمريكية.
سيارة واحدة فقط على الموقع الرسميعند زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لسوبارو في الولايات المتحدة، لن تجد سوى طراز واحد فقط يعمل بالكهرباء بالكامل، وهو "سولتيرا"، الذي حصل مؤخرًا على بعض التحسينات.
أما ثاني الطرازات الكهربائية، فهي سيارة "تريل سيكر"، التي ظهرت لأول مرة خلال معرض نيويورك للسيارات، ومن المقرر إطلاقها في عام 2026.
ومع ذلك، لا تشير الخطة الحالية إلى وجود طرازات كهربائية جديدة في المستقبل القريب.
قلق من السوق الأمريكيةيبدو أن تباطؤ الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية ليس هو السبب الوحيد في تأجيل سوبارو لتوسيع عروضها.
بل إن عدم وضوح السياسة الأمريكية فيما يخص الرسوم الجمركية على الواردات والإعفاءات الضريبية يُعد مصدر قلق حقيقي للشركة.
حتى الآن، لا أحد يعلم ما إذا كانت الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية ستستمر، أو إن كانت الإدارة الأمريكية المقبلة ستُبقي على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذه المخاوف تجعل من الصعب على شركة بحجم سوبارو اتخاذ خطوات استثمارية طويلة المدى.
رسوم قد تكلف سوبارو 2.5 مليار دولارتشير تقديرات الشركة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تُكلفها ما يصل إلى 2.5 مليار دولار هذا العام وحده.
وعلى الرغم من امتلاك سوبارو لمصنع في ولاية إنديانا الأمريكية، إلا أن هذا المصنع لا يُنتج سوى نصف الكمية التي تبيعها الشركة سنويًا في السوق الأمريكية، والتي تتجاوز 700 ألف سيارة، بحسب تقرير لموقع "أوتو نيوز".
وحتى إذا أرادت سوبارو رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها من 345 ألف إلى 500 ألف سيارة سنويًا، فإن قاعدة مورّديها لا تستطيع التعامل مع أكثر من 370 ألف سيارة دون إجراء تحديثات جذرية في سلسلة التوريد.
هل تتراجع سوبارو عن حلم السيارات الكهربائية؟يبدو أن سوبارو اليوم في مفترق طرق، وبينما تتسابق شركات أخرى نحو مستقبل كهربائي بالكامل، تتريث الشركة اليابانية وتحاول التكيف مع واقع اقتصادي وجمركي غير مستقر.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة