محاضرات بصحار حول تأثيرات التغير المناخي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نظمت "هيئة البيئة" بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بولاية صحار، محاضرات توعوية لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على البيئة وصحة المجتمع. تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بحماية البيئة، وإيمانًا بأهمية التوعية المجتمعية في الحد من آثار التغير المناخي وحماية الصحة العامة.
تضمنت الفعالية إقامة ركن توعوي يضم إعلانات تشرح القضايا البيئية العالمية وتأثيراتها على المناخ مثل الاحتباس الحراري وثقب الأوزون. كما تم تسليط الضوء على ساعة الأرض، الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه سلطنة عُمان سنويًا. تناولت الفعالية أيضًا الجهود المبذولة لتنفيذ قرار هيئة البيئة بحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثيرات البلاستيك السلبية على صحة الإنسان والبيئة، لا سيما على الكائنات الحية في بيئاتها المختلفة.
وفي خطوة عملية لدعم البيئة، تم توزيع 200 منتج صديق للبيئة على الحضور، تشجيعًا على استبدال البلاستيك بمنتجات أكثر استدامة.
تجدر الإشارة إلى أن كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عضو في رابطة الاتحاد العالمي للمناخ والتثقيف الصحي، وتأتي هذه الفعالية كجزء من التزام الكلية المستمر بتعزيز الوعي البيئي لدى طلابها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها