عشرات القتلى بصدامات أثناء مباراة كرة قدم في غينيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
لقي عشرات الأشخاص -على الأقل- حتفهم الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال طبيب في المستشفى الإقليمي مشترطا عدم كشف هويته "هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات.
وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي -لم يتم التحقق من صحتها- الكثير من الجثث الهامدة.
كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.
???? ¡URGENTE: TRAGEDIA EN GUINEA!
Decenas de niños han perdido la vida después de los enfrentamientos en un torneo de fútbol con intereses políticos en N'Zérékoré
Varias decisiones arbitrales causaron el caos y el ejército empezó a tirar gases lacrimógenos provocando estampidas… pic.twitter.com/o6l3ZGgqXp
— ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) December 1, 2024
والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال هذه المأساة.
وقال شاهد عيان "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحكم. ثم غزا مشجعون الملعب".
وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر/أيلول 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا، في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السلطة العسكرية في غينيا بيساو تعزز سيطرتها على القضاء بإجراءات مثيرة للجدل
صراحة نيوز- واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا، إحكام قبضتها على مفاصل الدولة منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر سلسلة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً.
وأعلن المجلس العسكري يوم الجمعة تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ما منح المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة تشمل تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، بالإضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لإخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها “ضربة قاصمة” لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون