"إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تواجه الحكومة الفرنسية عن جديد تحديًا يهدد بقاءها نتيجة خلاف حول ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025، وقد لوّح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالتصويت لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في غضون أيام إذا تم فرض الميزانية.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد ظهر يوم الإثنين، والذي يحاول بارنييه فيه أن يقلّص من العجز من 6% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الضرائب.
من جهته، يقول حزب التجمع الوطني أنه لن يسمح لبارنييه بتجاوز التصويت وفرض الميزانية بصيغتها الحالية. وحذر الحزب من أنه قد يضطر إلى طرح اقتراح لحجب الثقة هذا الأسبوع، ما قد يؤدي إلى حل الحكومة، لتكون هذه المرة الثانية التي تُسقط فيها حكومة فرنسية منذ عام 1958.
وأوضح جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، لراديو "آر.تي.إل"، أن الحزب سيبذل كل الجهود لإسقاط حكومة بارنييه في تصويت لحجب الثقة، إلا إذا حدثت "معجزة في اللحظة الأخيرة" وقبلت مطالب الحزب بشأن الميزانية.
Relatedمن هو ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد؟ بارنييه يكشف خارطة طريق مالية تتضمن ضرائب أكبر على الأثرياء وتأجيل مكاسب المتقاعدينالبرلمان الفرنسي يرفض حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييهويطالب حزب التجمع الوطني بارنييه بتعديل الميزانية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، وإلغاء التخفيضات المقترحة على سداد تكاليف الأدوية. وقال بارديلا لإذاعة "آر تي إل" يوم الإثنين: "كل ما اقترحناه كان لمصلحة الفرنسيين، وتم احتقاره وتجاهله عمدًا".
من جهته، حذّر بارنييه أن التصويت بحجب الثقة سيؤدي إلى "عاصفة كبيرة واضطراب خطير للغاية في الأسواق المالية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحة في زيارة مفاجئة لكييف.. شولتس يتعهد بمساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 650 مليون يورو وسط سباق انتخابي محتدم إسبانيا تبدأ من اليوم جمع معلومات شخصية أكثر عن السياح الزائرين.. ما السبب؟ مارين لوبنميشال بارنييهفرنساالضمان الاجتماعيالسياسة الفرنسيةالميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا روسيا أمطار الحرب في سوريا أوروبا دونالد ترامب سوريا روسيا أمطار الحرب في سوريا أوروبا دونالد ترامب مارين لوبن ميشال بارنييه فرنسا الضمان الاجتماعي السياسة الفرنسية الميزانية الفرنسية أوروبا سوريا روسيا أمطار الحرب في سوريا دونالد ترامب عاصفة إسبانيا فساد الصحة تركيا إدلب حزب التجمع الوطنی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المتضمن تمديد عطلة الأمومة.أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.