العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات في جورجيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دانت منظمة العفو الدولية الاثنين ما وصفته بـ استخدام الشرطة "المفرط وغير القانوني للقوة" في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال خمسة أيام متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستمرت الاحتجاجات الاثنين، حيث خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.
ووصفت المنظمة، في بيان صادر عن نائب مديرها لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، دينيس كريوشيف، قمع السلطات بأنه "عنيف ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان".
وقال كريوشيف: "يجب على السلطات الجورجية إنهاء هذا القمع العنيف الذي تسبب في أضرار جسدية ونفسية وقانونية بحق من يمارسون حقهم في الاحتجاج".
مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي. وأضاف أن "مئات المحتجين الذين تم تفريقهم واعتقالهم من قبل الشرطة واجهوا عنفا يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تشير إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في العظام وارتجاجات في المخ".
واعتبرت المنظمة أن الشرطة تستخدم العنف المفرط تحت غطاء من الحصانة الممنوحة لها من الحكومة، وتستغل أعمال عنف متفرقة من قبل المحتجين، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن استفزازات الشرطة، كذريعة لقمع الاحتجاجات.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.
وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.
وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.
وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، مندداً "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مفزعة.. غوتيريش يطالب بمحاسبة المتورطين بمجزرة المساعدات في رفح
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “فزعه الشديد” إزاء التقارير التي أفادت باستشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة، مبينا أنه "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء".
وطالب غوتيريش، في بيان صدر عن مكتبه صباح الاثنين، بتحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها".
وأضاف، "يجب استئناف إدخال المساعدات على نطاق واسع ودون عوائق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة فوراً، ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وفي ظل احترام تام للمبادئ الإنسانية".
وأكد غوتيريش أنه سيواصل الضغط من أجل "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط"، مشيراً إلى أن "لا حل عسكرياً لهذا الصراع، وأن الأمن للجميع لا يتحقق إلا بالسلام".
وتزامن بيان غوتيريش مع عمليات القتل عند مراكز توزيع المساعدات، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 75 والجرحى إلى أكثر من 400 منذ 27 مايو/أيار، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود المتجمعة بحثاً عن الغذاء.
وفي حادثة جديدة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال قتلت، صباح الاثنين، ثلاثة مدنيين جوعى وأصابت 35 آخرين قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، في ما وصفه بجريمة جديدة ضمن سياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 31 شخصا وأصابت أكثر من 200 آخرين، خلال احتشاد آلاف الفلسطينيين لتسلم مساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع، ومنطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة.
وقالت مصادر ميدانية في رفح لـ"عربي21"، إن الاحتلال و عبر الشركة الأمريكية "مؤسسة إغاثة غزة"، يتعمد إحداث أكبر قدر من الفوضى، بفتح المراكز دون تنظيم و دون قاعدة بيانات للمستلمين، إذ يترك الناس للذهاب إلى مناطق التسليم دون إبلاغ مسبق، أو بناء على بلاغ عشوائي عبر مكبر للصوت من طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الخطط المعمول بها لتوزيع المساعدات سواء من المنظمات الأممية أو الدولية، تعتمد نظام الإبلاغ المسبق للمستفيدين من خدماتها، سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر بهواتف المستفيدين، وذلك لعدم خلق فوضى أمام مراكز التوزيع.
وكشف المصدر أن تقصّد إحداث الفوضى المتعمدة من قبل قوات الاحتلال عبر الشركة الأمريكية المعنية، مبيت ومدروس بعناية، إذ إن الكمية المخصصة للتوزيع اليومي قليلة جدا، ولا تكفى سوى لـ 10% من المواطنين المتوجهين في مركز التوزيع، ما يخلق حالة مقصودة ومرتبة من الفوضى والتدافع في المكان.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات