القناة 12 الإسرائيلية تنشر نتائج تحقيق الجيش بأحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر 2023 أن تصوراً خاطئاً شكل رداً غير مناسب على التهديدات، كما تبين أن قيادة المنطقة الجنوبية كانت تعتقد أن خطة "جدار أريحا" كانت "سيناريو مستحيلاً"، وكان هناك اعتقاد خاطئ بأن الجدار الفاصل في غزة "غير قابل للاختراق"، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وأضافت القناة 12 أن التحقيقات بينت أنه كان هناك اعتماد مفرط على التدابير التكنولوجية في السياج الحدودي مثل الكاميرات وأنظمة المراقبة التي انهارت تباعا.
وخطة "جدار أريحا" هي مخطط حركة حماس للهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة، والقواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي في محيط غزة، وهي وثيقة مكونة من حوالي 40 صفحة تطرقت بالتفصيل الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس على محيط قطاع غزة.
وخلصت تحقيقات الجيش الإسرائيلي إلى أن قلة أعداد قوات الأمن على امتداد الحدود أدى إلى تفوق عناصر حماس، وفقا للقناة 12.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعرض نتائج تحقيقات الجيش بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي قبل أن يتخذ قرارات بشأن بعض قادة الجيش.
الاستنتاجات الرئيسية:
شكل التصور الخاطئ لدى الجيش استجابة غير مناسبة للتهديدات. في القيادة الجنوبية، اعتقدوا أن مخطط "جدار أريحا" هو "سيناريو مستحيل"، واعتبروها لاغية، ونتيجة لذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. السيناريو الأشد خطورة الذي تم الإعداد له هو تسلل ما بين فرقة واحدة و3 مجموعات من الإرهابيين في نفس الوقت. كان هناك اعتقاد خاطئ بأن الجدار الفاصل في غزة غير قابل للاختراق. كان هناك اعتقاد خاطئ بأن الاستخبارات ستحذر مسبقًا من أي هجوم غير عادي يتم التخطيط له. كان هناك اعتماد مفرط على التدابير التكنولوجية في السياج الحدودي، مثل أجهزة المراقبة والكاميرات والأنظمة التي انهارت الواحدة تلو الأخرى. أدت قلة أعداد قوات الأمن على طول الحدود إلى تفوق عددي لعناصر حركة حماس.من المتوقع أن يتم عرض التحقيق على رئيس الأركان هرتسي هليفي خلال حوالي أسبوعين، ومع عرضه، من المتوقع أن يلخص رئيس الأركان الأمور ويتخذ قرارات بشأن بعض القادة في الجيش. تم بناء المفهوم الدفاعي في القيادة الجنوبية بين عامي 2020 و2023، عندما كان اللواء إليعازر توليدانو على رأس القيادة.
إن تصميم مفهوم الأمن والاستعداد، كما تصوره الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، هو نتيجة لعدة أشياء:
سياسة من الأعلى تتمثل في "الهدوء بأي ثمن". الفشل الخطير في فهم العدو. رد فعل لا يتناسب مع قدرات العدو. الحقيقة أن عدداً كبيراً من الناس لم يفهموا ما يحدث، ولم يتعاملوا معه بشكل صحيح.رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 يجري ويسير وفقا للمجهود الحربي، وفي الوقت نفسه يتم استيعاب الدروس كجزء من عملية التعلم سيتم عرضها على الجمهور بشفافية".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياج الحدودي جدار أريحا حركة حماس مستوطنات غلاف غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أحداث 7 أكتوبر أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي هجوم حماس هجوم 7 أكتوبر خطة جدار أريحا حركة حماس مستوطنات غلاف غزة السياج الحدودي جدار أريحا حركة حماس مستوطنات غلاف غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أحداث 7 أكتوبر أخبار إسرائيل الجیش الإسرائیلی أکتوبر 2023 کان هناک
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها