الوزير يبحث مع "ميرمك" الإيطالية إنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنظمة التحكم بمسير القطارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته لايطاليا، أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الإيطالية.
وتم خلال اللقاء مع الشركة الإيطالية بحث التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الأجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.
وجدير بالذكر أنه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد أمام لجمهور الركاب، كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى أنحاء الجمهورية إلى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في إطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.
وأكد الفريق مهندس كامل، ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الآلي الأوروبي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مجلس الوزراء ايطاليا خط الفردان بئر العبد شرق بورسعید بئر العبد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك