الأمم المتحدة تتحقق من هجمات الجانبين على المدنيين في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عبرالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن القلق، اليوم الثلاثاء، بشأن تصعيد الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بينما يسعى مكتبه للتحقق من عدد من هجمات دامية تشنها كل من القوات الموالية للحكومة وقوات المعارضة.
.@GeirOPedersen I have repeatedly warned of risks of escalation in Syria, of dangers of mere conflict management rather than conflict resolution.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم تورك في إفادة صحفية بجنيف "يشعر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بقلق بالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يزيد من معاناة ملايين المدنيين".
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين في حماة - موقع 24تخوض هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها الثلاثاء معارك عنيفة ضد قوات النظام مع محاولتها التقدم باتجاه مدينة حماة الاستراتيجية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار هجومها غير المسبوق.وأضاف "وثق مكتبنا عدداً من الحوادث المقلقة للغاية التي أسفرت عن سقوط كثير من الضحايا المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال بسبب هجمات هيئة تحرير الشام والقوات الموالية للحكومة".
وهيئة تحرير الشام هي جبهة تابعة سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.
وتابع قائلاً: "اطلعت على بعض البيانات التي تشير إلى أن هناك عشرات من القتلى".
حزب الله العراقي يدعو الحكومة لإرسال قوات إلى سوريا - موقع 24دعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، سلطات بغداد إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم قوات نظام الرئيس بشار الأسد في مواجهة هجوم الفصائل المعارضة.وإحدى الوقائع التي يسعى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحقق منها هي ضربات على طلاب في حلب يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تشير تقارير إلى أنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص يشتبه في مسؤولية هيئة تحرير الشام عنها.
ومن بين الوقائع الأخرى هجمات جوية على إدلب في أول ديسمبر (كانون الأول) أسفرت عن مقتل 22 مدنياً تقريباً في سوق محلية ومناطق سكنية ويشتبه في أنها من تنفيذ القوات الموالية للحكومة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تصعيد الأعمال القتالية الضحايا المدنيين سوريا الأمم المتحدة هجمات جوية حرب سوريا الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.