ما هي المادة 18 في حساب المواطن التي توقف الخدمات؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن برنامج حساب المواطن، من خلال منصة إكس، عن تفاصيل المادة 18 والتي تنص على:
على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول الطلب الخاص به، بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (15 يومًا) من تاريخ طلبها، مالم تحدد الوزارة مهله أطول، وإذا لم يتقيد بذلك جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدنا بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.
أخبار متعلقة لجنة البنوك السعودية الإعلامية تنظم ورشة عمل لمنسوبي ( وزارة الحرس الوطني ) ضمن مبادرة ( واعي المصرفي ).في يومهم العالمي.. أهم خدمات قطار الرياض لذوي الإعاقةللوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم.حساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.قبل تطبيقها.. ما هي معايير القدرة المالية؟سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين (للمستفيدين والمتقدمين الجدد) اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م.القدرة الماليةيعرف البرنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه، وتتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
وتم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال.معايير القدر المالية القابلة للتقييمالأصول العقارية.المركبات.الأصول النقدية.المحافظ الاستثمارية.إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.لكل معيار من معايير القدرة المالية حداً أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.الزيارات الميدانيةهي زيارات تتم للأفراد المستقلين المستفيدين من الدعم، للتحقق من صحة البيانات وإثبات الاستقلالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام حساب المواطن المادة 18 خدمات دقة البيانات مستندات القدرة المالیة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصر توقف إنتاج الأسمدة بعد تعطل واردات الغاز من إسرائيل
قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركات الأسمدة المصرية اضطرت إلى وقف عملياتها اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأوضحت المصادر للوكالة أن حقول الغاز الإسرائيلية الرئيسية أوقفت عملياتها عقب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن "إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية".
وأضاف البيان أن الوزارة سترفع "استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة"، مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتفادي تخفيف أحمال شبكة الكهرباء.
ووفقا للمصادر، لم تحدد وزارة البترول موعدا متوقعا لعودة إمدادات الغاز إلى وضعها الطبيعي.
وقد أُغلق حقلا ليفياثان وكاريش -وهما من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية- صباح اليوم الجمعة، في حين أفاد محلل في قطاع الغاز لوكالة رويترز بأن الحقل الثالث "تمار" لا يزال يعمل.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز وجود اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى من بين تداعيات أخرى إلى تعليق مؤقت للصادرات.
إعلانوأضافت الوزارة أنها "ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وتسعى إلى زيادة مخزونها الإستراتيجي من السلع المختلفة، وذلك قبيل اجتماعه مع كبار مسؤولي قطاع الطاقة والبنك المركزي.
وفي بيان منفصل، صرح وزير البترول كريم بدوي بأن الوزارة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وقد تعاقدت بالفعل على شحنات غاز، كما خزنت كميات من المازوت، ويجري حاليا العمل على تشغيل سفن لنقل الغاز.
وأوضح بدوي أن مصر تسلمت 3 سفن لنقل الغاز، لكن واحدة منها فقط بدأت في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، في حين يتم تجهيز الوحدتين الأخريين وتوصيلهما بالموانئ.
كما أشار مدبولي إلى أنه بمجرد تشغيل سفن نقل الغاز الثلاث "ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو ألف مليون قدم مكعب فقط في العام الماضي"، مضيفا أن الحكومة تعمل كذلك على تجهيز سفينة رابعة لنقل الغاز احتياطيا.
يذكر أن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل منذ بدء تراجع إنتاجها المحلي في عام 2022.
وتشير بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها من الغاز، ويغطي نحو 15 إلى 20% من إجمالي استهلاكها.
وقد وقّعت مصر هذا الأسبوع اتفاقيات عدة مع شركات طاقة وتجارة لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية استيراد تقوم بها على الإطلاق، والتي ستتجاوز تكلفتها 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.