ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد جنيدي وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة تراكم القمامة والمخلفات وخطة الحكومة للتخلص منها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، حيث أكدت استمرار أزمة القمامة، وتساءلت عن عدم وجود خطة لدى وزارة البيئة لنشر الوعي والتوعية بالمدارس.

ضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير  

وطالب «جنيدي»، خلال المناقشة، استعراض جهود الدولة ضمن منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وخطة الحكومة للتخلص من القمامة وتدوير المخلفات بعرض منظومة كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، متسائلا عن الحوافز التي قدمتها وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تدوير المخلفات.

وأكد «جنيدي» أهمية وضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير، حفاظا على البيئة، مع خطوات وخطة الدولة التدوير المخلفات للوصول إلى نسبة 60% عام 2026، وفق استراتيجية الدولة.

وأشار «جنيدي» إلى ضرورة مراقبة المخلفات الطبية وعدم تسربها، ما يثير تخوفات من تسرب المخلفات الطبية للقطاع والصناعات غير الرسمية.

وقال النائب رفعت شكيب، إن أزمة القمامة تتفاقم، وصناديق القمامة لا تكفي ما يؤدي إلى تراكم القمامة بالشوارع، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا يهدد المواطن من تصنيع  الأكياس والأواني البلاستيكية ومستخدمات الشيشة وغيرها تُصنع داخل مصانع «بير السلم».

طلبات إحاطة بشأن تراكم القمامة

كما ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، منها الطلب المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومصادرها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له، وعدم الانتهاء من رفع التراكمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوة، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، استعرض ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، خطة الوزارة للتخلص من المخلفات ومصانع التدوير والمدافن الصحية على مستوى الجمهورية، بخلاف عمليات التدوير التي قام بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم التدوير وصل إلى 40٪ حيث يتم إنتاج السماد والوقود البديل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة لجنة الطاقة البيئة مصانع التدوير إدارة المخلفات المقدم من النائب القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الحكومة تطرح المطارات المصرية للبيع .. وزارة الطيران تكشف الحقيقة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.

ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.

وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.

طباعة شارك المطارات المصرية الحكومة مجلس الوزراء طرح المطارات المصرية

مقالات مشابهة

  • “امغيب” ينتقد الحوار المهيكل ويصفه بإعادة تدوير لفشل البعثة الأممية
  • التوقيع على اتفاقيات لتعزيز مشاريع الطرق والبنية الأساسية بمحافظة الوسطى
  • التموين تبحث التعاون مع القطاع الخاص في إنتاج لب الورق
  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
  • الحكومة تطرح المطارات المصرية للبيع .. وزارة الطيران تكشف الحقيقة
  • مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
  • اختتام ورشة تحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع