«طاقة النواب»: يجب إقرار حوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد جنيدي وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة تراكم القمامة والمخلفات وخطة الحكومة للتخلص منها.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، حيث أكدت استمرار أزمة القمامة، وتساءلت عن عدم وجود خطة لدى وزارة البيئة لنشر الوعي والتوعية بالمدارس.
وطالب «جنيدي»، خلال المناقشة، استعراض جهود الدولة ضمن منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وخطة الحكومة للتخلص من القمامة وتدوير المخلفات بعرض منظومة كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، متسائلا عن الحوافز التي قدمتها وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تدوير المخلفات.
وأكد «جنيدي» أهمية وضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير، حفاظا على البيئة، مع خطوات وخطة الدولة التدوير المخلفات للوصول إلى نسبة 60% عام 2026، وفق استراتيجية الدولة.
وأشار «جنيدي» إلى ضرورة مراقبة المخلفات الطبية وعدم تسربها، ما يثير تخوفات من تسرب المخلفات الطبية للقطاع والصناعات غير الرسمية.
وقال النائب رفعت شكيب، إن أزمة القمامة تتفاقم، وصناديق القمامة لا تكفي ما يؤدي إلى تراكم القمامة بالشوارع، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا يهدد المواطن من تصنيع الأكياس والأواني البلاستيكية ومستخدمات الشيشة وغيرها تُصنع داخل مصانع «بير السلم».
طلبات إحاطة بشأن تراكم القمامةكما ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، منها الطلب المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومصادرها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له، وعدم الانتهاء من رفع التراكمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ.
وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوة، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
ومن جانبه، استعرض ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، خطة الوزارة للتخلص من المخلفات ومصانع التدوير والمدافن الصحية على مستوى الجمهورية، بخلاف عمليات التدوير التي قام بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم التدوير وصل إلى 40٪ حيث يتم إنتاج السماد والوقود البديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة لجنة الطاقة البيئة مصانع التدوير إدارة المخلفات المقدم من النائب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة