يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عطاءي أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه ، الأول بقيمة 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 24 مليارا لأجل 364 يوما.

ويتم طرحا لأذونات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 425.75 مليار جنيه في شهر أغسطس الجاري ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة المالية طرح 20 عطاء أذون بقيمة 412 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 13.750 مليار جنيه.

وتفصيلا تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون بقيمة 113.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 93.5 مليارا لأجل 182 يوما ، و 5 عطاءات بقيمة 86.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 118.5 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة أيضا طرح 3 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، منها عطاءين للسندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه ، و3 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، وعطاءين لأجلي 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.292 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.131 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 200.360 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 517.677 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 443.514 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما كشفت المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية مارس لنحو 2.311 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 155.360 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 22.842 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية أذون خزانة سندات خزانة البنك المركزي بنوك تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأةوفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي الرقابة المالية العقارات والأراضي عقود سيارات نقل أدوات التمويل

مقالات مشابهة

  • إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • البنك المركزي: (98.83) مليار دولار الاحتياطي العراقي لغاية الشهر الماضي
  • البنك الأهلي: 26.57 مليار جنيه قيمة عمليات السحب من ماكينات «ATM» في 9 أيام
  • البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
  • 44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية