تنتهى المدة التي حددها جهاز الكسب غير المشروع، لتوعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، نهاية شهر ديسمبر الجارى، تمهيدا لتقديم الاقرارات خلال شهر يناير المقبل.

وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6- العمد والمشايخ

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية موظفين الدولة اقرارات الذمة المالية الفساد الإدارى إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.

وزير المالية فى رسالة للعاملين بالضرائب:«الشراكة مع المجتمع الضريبى.. أمانة فى رقبتكم»كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل

وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.

وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.

وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.

وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.

يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.

وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.

وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.

طباعة شارك الجمعية المصرية اللبنانية الضرائب المالية السياسات الضريبية

مقالات مشابهة

  • جلسة توعية في حمص حول دمج ذوي الإعاقة في المجتمع
  • السعودية: العدوان الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
  • شحادة عرض مع وفد من المديرين العامين تحديات العاملين في الإدارات العامة
  • نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية خلال أشهر.. ونبحث مخاطبة شركات أخرى
  • مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير مدينة "جريان" بمحور الشيخ زايد بتحالف بين الدولة وبالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز أوف سكاي
  • 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025
  • تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يوماً
  • وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
  • مهلة الأسبوعين طويلة على إسرائيل.. انقسام ترامب يدفع الاحتلال بهذا الاتجاه
  • وزير المالية السوري: معاودة منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من 30 حزيران