جمعية القضاة التونسيين تدين بشدة حادثة اختطاف القاضي حمادي الرحماني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لما وصفته بأنه حادثة "اختطاف" القاضي البارز حمادي الرحماني باستعمال القوة وإصدار ست بطاقات جلب بحقه، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للقانون والدستور.
وقالت الجمعية إنها "تدين بشدة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم".
وكان عدد من الأمنيين قد قاموا الاثنين الماضي، بإيقاف القاضي الرحماني بموجب صدور بطاقات جلب بحقه من عميد قضاة التحقيق في ست ملفات مختلفة، وفق تصريح سابق للمحامية منية بوعلي لـ"عربي21".
وقرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.
وشددت الجمعية، في بيان لها، على أن "ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".
وحذرت الجمعية، من "خشية أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه".
وذكرت الجمعية "بمخاوفها الجدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية".
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".
وحمادي الرحماني من أبرز القضاة بتونس، بدأ مهامه كقاض لسنوات طويلة ليتم عزله بمرسوم رئاسي في حزيران /يونيو من سنة 2022 إثر قرارات عزل شملت 57 قاضيا بتهم تتعلق الفساد وغيرها.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قضت منذ آب /أغسطس من عام 2022 بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وعودة القضاة لنشاطهم إلا أن وزارة العدل رفضت تنفيذ القرارات.
ومنذ سنوات يعرف المرفق القضائي بتونس حالة من التأزم وفق تأكيدات القضاة والمحامين وذلك نتيجة تدخل السلطة في القرارات القضائية وغياب الاستقلالية وسحب صفة السلطة على القضاء واعتباره مجرد وظيفة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسيين القضاء تونس القضاء جمعية القضاة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية