محافظ الغربية ولجنة الزراعة بمجلس النواب يتفقدون قرية شنراق معقل صناعة الزبيب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه وفد من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام والمهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، قرية شنراق التابعة لمركز السنطة، والتي تُعد واحدة من القرى الرائدة في إنتاج وتصدير الزبيب.
بدأت الجولة بتفقد عدد من مصانع الزبيب في القرية، والتي تضم 75 مصنعًا متخصصًا في صناعة الزبيب، يعمل بها المئات من أبناء القرية، حيث يتم إنتاج زبيب عالي الجودة يصدر إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. وتُعرف منتجات القرية بجودتها العالية وتماسكها، مع نسبة سكريات مرتفعة، مما يمنحها ميزة تنافسية تفوق الزبيب الإيراني، الصيني، السوري، واليمني، سواء في السوق المحلي أو الأوروبي.
واستعرض أصحاب المصانع مراحل الإنتاج بدءًا من تجفيف العنب وصولًا إلى تجهيز الزبيب للتصدير، فضلا عن مناقشة المحافظ ورئيس لجنة الزراعة مع أصحاب المصانع عددًا من التحديات التي تواجه صناعة الزبيب في القرية. وأشاد اللواء أشرف الجندي خلال جولته بمستوى الإنتاج في القرية، مؤكدًا أن محافظة الغربية تدعم بكل قوة القرى المنتجة لتكون مراكز للتنمية الاقتصادية. وأضاف أن قرية شنراق نموذج يُحتذى به، ليس فقط لتغطيتها احتياجات السوق المحلي، بل لتصديرها نسبة كبيرة من إنتاجها إلى الخارج، مما يساهم في تعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.
وأشار المحافظ إلى أن القرية تحتل الصدارة في صناعة الزبيب في مصر، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه الصناعات المحلية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لزيادة كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير.
من جانبه، أثنى النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، على جودة زبيب قرى السنطة، الذي ينافس بقوة في الأسواق العالمية بفضل التزام المنتجين بأعلى معايير الجودة. وأكد أن اللجنة ستعمل على دعم هذه الصناعة الحيوية، لضمان استمرار نجاح هذه الصناعة.
وأوضح المحافظ أن زبيب شنراق ليس مجرد منتج محلي، بل رسالة نجاح مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم القرى المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة.
في ختام الجولة، قدم المحافظ ورئيس لجنة الزراعة الشكر لأهالي قرية شنراق على جهودهم في تطوير صناعة الزبيب، مؤكدين التزامهم بدعم القرية لتحافظ على مكانتها كمركز إنتاجي متميز.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحتياجات السوق المحلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامن الغذائي الدول العربية والأجنبية النائب هشام الحصري المنتج المصري
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.