تأييد الحكم ضد فنان مصري في تهمة سب وقذف هاني شاكر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
متابعة بتجـــرد: قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان عباس أبوالحسن بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت أبو الحسن بالغرامة 20 ألف جنيه، فطعن على الحكم بالاستئناف ورفضته المحكمة.
كان هاني شاكر قد تقدم ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني، وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم عباس أبو الحسن للمحاكمة، ووجهت إليه تهمة السب والقذف علانية ضد نقيب الموسيقيين الأسبق عبر صفحته على “فيسبوك”، وذلك بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.
وأكد هاني شاكر أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته، لأنه قرر أن يتبرع بما يحكم به من القضاء العادل إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف هو إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف الأخلاق.
يذكر أن عباس أبو الحسن قد عبر عن اعتراضه على قرارات نقيب الموسيقيين السابق ضد أغاني المهرجانات ووصفها بالطبقية ذات مرة.
main 2023-08-17 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".
و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.