الطوائف المسيحية تناقش آخر تطورات قانون الأحوال الشحصية الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تجتمع الطوائف المسيحية في وزارة العدل، يوم الاثنين المقبل، بناء على دعوة منها لمناقشة آخر أوضاع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وذلك بمشاركة كل من «الكنيسة الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية، بالإضافة للطوائف المعينة».
متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور ؟وكشف القس رفعت فتحي، الأمين العام لسينودس النيل وممثل الكنيسة الإنجيلي في قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة العدل دعت لانعقاد اجتماع مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين المقبل، ومن ثم تضع وزارة العدل اللمسات الخاصة بها ليحول إلى مجلس الوزراء ويعرض على المستشارين لمراجعة ما يتعارض مع قوانين الدولة ثم يرسل لمجلس الشعب ليتم مناقشته.
وأضاف أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين قد ألغى الطلاق لاختلاف الملة حيث يقع الطلاق وفقا للملة التي عليها الزواج، تلك الحيلة التي كان يستخدمها البعض لطلاق والحصول على تريح للزواج الثاني.
أبرز المستجدات في قانون الأحوال الشخصية الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد لا يهتم بتغيير أي من الطرفين ملته في أي وقت، قائلا «غير ملتك كما تريد ولكن في الطلاق والحصول على تصريح الزواج الثاني ينطبق عليك شروط الملة التي تزوجت عليها».
وتابع أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يتضمن فصلا خاص بكل طائفة أي فصل للكنيسة الأرثوذكسية وأخرى للنجيلية وأخير للكاثوليك، بالإضافة إلى الاحتكام للشريعة المسيحية في تقسيم الميراث والذي يساوي بين الرجل والمرأة في المواريث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وزارة العدل الكنيسة الإنجيلية قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.