الطوائف المسيحية تناقش آخر تطورات قانون الأحوال الشحصية الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تجتمع الطوائف المسيحية في وزارة العدل، يوم الاثنين المقبل، بناء على دعوة منها لمناقشة آخر أوضاع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وذلك بمشاركة كل من «الكنيسة الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية، بالإضافة للطوائف المعينة».
متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور ؟وكشف القس رفعت فتحي، الأمين العام لسينودس النيل وممثل الكنيسة الإنجيلي في قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة العدل دعت لانعقاد اجتماع مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين المقبل، ومن ثم تضع وزارة العدل اللمسات الخاصة بها ليحول إلى مجلس الوزراء ويعرض على المستشارين لمراجعة ما يتعارض مع قوانين الدولة ثم يرسل لمجلس الشعب ليتم مناقشته.
وأضاف أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين قد ألغى الطلاق لاختلاف الملة حيث يقع الطلاق وفقا للملة التي عليها الزواج، تلك الحيلة التي كان يستخدمها البعض لطلاق والحصول على تريح للزواج الثاني.
أبرز المستجدات في قانون الأحوال الشخصية الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد لا يهتم بتغيير أي من الطرفين ملته في أي وقت، قائلا «غير ملتك كما تريد ولكن في الطلاق والحصول على تصريح الزواج الثاني ينطبق عليك شروط الملة التي تزوجت عليها».
وتابع أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يتضمن فصلا خاص بكل طائفة أي فصل للكنيسة الأرثوذكسية وأخرى للنجيلية وأخير للكاثوليك، بالإضافة إلى الاحتكام للشريعة المسيحية في تقسيم الميراث والذي يساوي بين الرجل والمرأة في المواريث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وزارة العدل الكنيسة الإنجيلية قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.