أستاذ إدارة أعمال: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إليه 12 مليار دولار وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.
وأشار غنيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول "البريكس".
وأوضح غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد، أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية. وأكد أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادية مصر والاتحاد الأوروبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.