أستاذ إدارة أعمال: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إليه 12 مليار دولار وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.
وأشار غنيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول "البريكس".
وأوضح غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد، أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية. وأكد أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادية مصر والاتحاد الأوروبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.