سفير أمريكي: ترامب فرّق دول الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق التجارة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قال السفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي، أنتوني غاردنر، إن الرئيس دونالد ترامب عمد إلى تفريق دول الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق التجارة الأخير.
وأضاف غاردنر في تصريح لصحيفة “بوليتيكو” أن ترامب، الذي كان يعادي الاتحاد الأوروبي، كان مصممًا على تفكيك ما يراه منظمة منقسمة وضعيفة وبطيئة الحركة، وقد نجح في ذلك.
واعتبر أن موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي كان غير متماسك وضعيف، نتيجة لسوء تفاهم عميق بين الدول الأعضاء، وهو ما أدى إلى عدم استفادة بروكسل من الأدوات التجارية القوية المتاحة لها.
وأشار إلى أن نتائج المفاوضات أظهرت أن أسلوب “التخويف” كان أكثر فعالية من الحوار التفاوضي في الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، خاصة من جانب الصين.
وجاء ذلك بعد التوصل إلى صفقة تجارية في 27 يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس ترامب، تضمنت تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التزام الاتحاد بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من واشنطن.
وأوضحت مصادر أن الصفقة لم تشمل رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، والتي تبلغ 50%، لكنها قد تخضع للتفاوض مستقبلاً.
كما يتضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء مصادر طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار حتى نهاية ولاية ترامب، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تجاوزت تريليون يورو
كشف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر تتجاوز تريليون يورو نتيجة قطع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة وتقليص حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وفي مقابلة مع صحيفة “إيزفيستيا”، أوضح غروشكو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بلغ 4 إلى 5 أضعاف، فيما تضاعفت أو تضاعفت ثلاثة أضعاف أسعار الكهرباء، ما يؤثر سلبًا على قدرة الاقتصاد الأوروبي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن تقليص التواصل الاقتصادي مع روسيا، معتبرًا أن قرار الغرب بوقف شراء المواد النفطية الروسية كان خطأ فادحًا سيؤدي إلى اعتماد أوروبي جديد وأكثر تعقيدًا بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد غروشكو أن الدول التي رفضت الشراء المباشر من روسيا ستضطر إلى الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية على أوروبا.
وزير المالية الألماني: اتفاق التجارة مع واشنطن يهدد قطاع الصلب ويكشف ضعف أوروبا
انتقد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبراً أنه كشف عن “نقاط ضعف خطيرة” في الموقف الأوروبي، ويشكل تهديداً مباشراً لقطاع الصلب في ألمانيا وأوروبا عموماً.
وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة “دويتشلاند فونك” قبيل لقائه نظيره الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن، أكد كلينجبايل أن النزاع الجمركي مع واشنطن يفرض على أوروبا مراجعة جادة لسياساتها الاقتصادية، داعياً إلى بناء تحالفات جديدة مع شركاء مثل كندا وبريطانيا لتعزيز الموقف الأوروبي في التجارة العالمية.
وحذر الوزير الألماني من أن إنهاء نظام التجارة الحرة العالمي سيكون “انتكاسة خطيرة” يجب تفاديها، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن نظام حصص قد يؤثر سلباً على الوظائف والصناعة في بلاده، خاصة في قطاع الصلب.
وأضاف: “كنت أتوقع نتيجة أفضل من هذه المفاوضات، لأن مستقبل صناعتنا بات الآن مهدداً”، مشدداً على أن أوروبا تحتاج إلى أن تصبح “أقوى وأكثر قدرة على حماية مصالحها الاقتصادية”.
رامافوزا: رسوم ترامب تكشف اضطراب التجارة الدولية وجنوب إفريقيا مطالبة بالتكيف
دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا حكومته إلى التكيف السريع مع البيئة التجارية العالمية المتقلبة، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أكد رامافوزا أن القرار الأمريكي يكشف “الحاجة الملحة لتأقلمنا مع بيئة تجارية دولية متزايدة الاضطراب”، محذرًا من تأثير الرسوم الجديدة على القطاعات الاقتصادية الوطنية المعتمدة على التصدير، فضلاً عن انعكاسها السلبي على الميزانية العامة.
وشدّد البيان على أن صادرات جنوب إفريقيا “لا تمثل تهديداً للصناعات الأمريكية”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع واشنطن وتسعى إلى تسوية الخلافات عبر الحوار.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 أغسطس، في إطار سياسة تجارية أكثر حمائية، أثارت انتقادات دولية وتحذيرات من تداعيات على سلاسل التوريد العالمية.
رئيس بلدية أثينا يرد بغضب على سفير إسرائيل بعد انتقاداته بشأن رسومات الغرافيتي
رد هاريس دوكاس، رئيس بلدية أثينا، بغضب على تصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان، نوعام كاتس، التي اتهم فيها البلدية بعدم بذل جهود كافية لتنظيف المدينة من رسومات الغرافيتي التي وصفها بأنها “معادية للسامية” وتؤثر سلباً على مشاعر السياح الإسرائيليين.
وقال دوكاس في منشور على منصة “إكس” إن البلدية تثبت دوماً معارضتها القوية للعنف والتمييز، معتبراً أن من غير المقبول تلقّي دروس في الديمقراطية من جهة “تقتل المدنيين”، في إشارة إلى العمليات العسكرية في غزة.
وشدد على احترام أثينا كعاصمة دولة ديمقراطية للزوار وحرصها على دعم حرية التعبير لمواطنيها، مؤكداً أن رسومات الغرافيتي قد أُزيلت بالفعل.
وجاء رد دوكاس بعد تصريحات السفير الإسرائيلي التي اتهم فيها رئيس البلدية بالتقصير في حماية المدينة، مما يثير قلقاً لدى السياح الإسرائيليين.
وتزامن هذا الجدل مع تصاعد التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أثينا ومدن أوروبية أخرى منذ بداية التصعيد في غزة، إضافة إلى احتجاجات في بعض الجزر اليونانية ضد وصول سفن سياحية إسرائيلية.
وتواجه اليونان تحديات في التوازن بين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية وتعاونها المتنامي مع إسرائيل، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة، وسط زيادة عدد السياح والمستثمرين الإسرائيليين في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا والاتحاد الأوروبي أمريكا وروسيا الاتحاد الأوروبي وروسيا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
لندن تبحث عن طريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي
تبدو الجدارة في الإدراك بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فكرة سيئة غير كافية، ما لم تُصاحبها رؤية واضحة للخطوة التالية.
ففرص إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفوضى التي خلّفها «البريكست» تتبدّد اليوم بفعل من يروّجون لأوهامٍ زائفة؛ سواء بالقول إن الخروج يمكن أن يُجدي نفعًا، أو بالحديث عن إمكانية التراجع عنه بسهولة.
أمّا بالنسبة لستة عشر ألف شركة تخلّت عن التجارة مع أوروبا بسبب التعقيدات الورقية، فالمستقبل يظل قاتمًا، ما لم تتوقف الحكومة عن وضع «الضمادات» المؤقتة وتبدأ عملية «جراحية» جادة لإعادة بناء العلاقة مع أوروبا.
وليس غريبًا أن يشعر المؤيدون لأوروبا بأن الرياح تسير في صالحهم. فحزب العمال تأخر كثيرًا في إعلان ما يريده من «إعادة الضبط» في العلاقات مع الاتحاد، وتأخر أكثر في الاعتراف بالتنازلات الضرورية لأي اتفاق. حتى الصيف الماضي، كان الوزراء يكررون وعود «جعل البريكست مجديًا» ويعيدون ترديد «الخطوط الحمراء».
لكن خلال الأسابيع الأخيرة، خلصت دراسة كبرى إلى أن الخروج كلّف بريطانيا ما بين 6 و8 في المائة من الناتج المحلي للفرد؛ وأصبح وزير الخزانة يصف آثار البريكست بأنها «قاسية وطويلة الأمد»؛ كما أدان رئيس الوزراء «الوعود الجامحة» التي أطلقها دعاة الخروج. ومع هذا التحوّل، ربما تكون نافذة ضيقة قد فُتحت لتغيير المسار.
لكن التاريخ يذكّرنا بأن إعلان رغبتنا تجاه أوروبا لا يعني حدوثها. فبريطانيا كثيرًا ما كانت عدوّة نفسها؛ تتصرف كما لو أن التحدي يكمن في تحديد ما تريده، ثم يأتي الجزء السهل، وهو أن يوافق الأوروبيون عليه. بالنسبة للدول السبع والعشرين الأخرى، فإن ثقة بريطانيا المفرطة، لدى داعمي البريكست وخصومه على السواء، بشأن من يضع الأجندة تبدو أمرًا محيرًا.
وعلى المؤيدين لأوروبا الآن أن يرفضوا خطاب «العودة إلى الاتحاد»؛ لا لأن البريكست كان فكرة جيدة، بل لأنه خيار غير ممكن في الظرف الراهن. فالطلب من الاتحاد الأوروبي، بعد كل ما عاشه من اضطراب منذ استفتاء 2016، أن يتحمّل تبعات استفتاء جديد يشبه مطالبة الجار بأن يثق بأن سياستك القادمة لن تنتهي بمطالبة شركة التأمين تجاهل الخسائر السابقة.
وحتى لو وافق الاتحاد على بدء مسار العودة، فإن تحديد الشروط سيستغرق سنوات، وسيوضع أي تحسين للعلاقة التجارية على الرف. أما الشركات التي تبحث عن متنفس، فإن السعي للعودة الآن يعني عقدًا جديدًا من الوثائق المتراكمة بلا ضمان للحصول على اتفاق أفضل. أمّا أولئك الذين يرددون أننا نستطيع «فقط» العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحّدة، فهم لا يقرأون مزاج الجيران كما يجب. صحيح أن هذين الخيارين يقلّلان العقبات التنظيمية التي أدت إلى تراجع صادرات السلع البريطانية إلى أوروبا بمقدار الخُمس، إلا أن للاتحاد الجمركي أثمانًا معروفة، أبرزها التخلي عن حرية عقد اتفاقيات تجارية مستقلة، إضافة إلى شروط جديدة محتملة يفرضها الاتحاد تتعلق بالعملة وحركة الأشخاص. والعودة إلى السوق الموحّدة تعني مواجهة دعاة تقييد حرية التنقل، كما أن الفجوة التنظيمية بين بريطانيا والاتحاد، بعد سنوات من الانفصال، تجعل الطريق أعقد مما يتصوره البعض.
ومع ذلك، فليس هذا مسوغًا للخضوع لتوقعات متدنية؛ فالاتفاقيات التجارية المستقلة التي تفاخر بها الحكومة لا ترتقي إلى أثر الخروج من السوق الموحّدة؛ فالاتفاق الأخير مع الهند لن يضيف أكثر من 0.13 في المائة سنويًا إلى الناتج المحلي. والاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر مرونة مما يُقال؛ فسويسرا ليست جزءًا من اتحاد جمركي، ومع ذلك تواجه عوائق أقل بكثير.
لكن كل خيار له كلفته، وعلى بريطانيا أن تشرح بوضوح لماذا تستحق تلك الكلفة. أما أن يصبح الاتحاد الجمركي هدفًا فقط لأنه أقل الخيارات إيلامًا سياسيًا، فذلك خطأ استراتيجي.
والاتحاد الأوروبي نفسه ليس بمنأى عن تقديم «الألاعيب» على «المكاسب». فقد تعثرت مفاوضات مشاركة بريطانيا في «صندوق أمن أوروبا» البالغ 150 مليار يورو، بعدما طالبته المفوضية برسوم باهظة لإثبات أن البريكست لا يجلب فوائد.
كما تظهر نبرة الضغط نفسها في الشروط المقترحة لاتفاقي الغذاء والحيوانات (اتفاق الصحة والصحة النباتية) ونظام تجارة الانبعاثات. وأي مطالب متسرعة تبدو وكأن بريطانيا ترى نفسها «مستحقة» لمعاملة تفضيلية ستُقابل بالرفض سريعًا.
أولًا: قياس الأثر
إذن، كيف يمكن لحزب العمال أن يحل هذه المعضلة؟ البداية تكون بتكليف الحكومة فريقًا مستقلًا من الخبراء لإعداد تقييم شامل لتأثير البريكست، على غرار «المراجعة الاستراتيجية للدفاع». فالحكومات السابقة تمسكت بوهم إمكان نجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما ظلّت الحكومة الحالية مترددة في الاعتراف بأنه لم ينجح.
وخلال إعلان الميزانية، رفض «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو هيئة حكومية بريطانية مستقلة مختصة بالتوقعات المالية، رفض تقديم بيانات إضافية حول الآثار الاقتصادية للبريكست، ما يعني أننا ما زلنا، بشكل يثير الدهشة، بلا أرقام موثوقة حول أكثر العوامل تأثيرًا على النمو الاقتصادي.
وسيؤدي إعداد تحليل شامل إلى إنهاء الجدل القائم وإسكات من يواصلون الترويج لفوائد البريكست. كما سيقدّم هذا التحليل قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها عند تقييم الخيارات المستقبلية كافة، بدءًا من الاتفاق القائم، وصولًا إلى الاتفاقات القطاعية المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، بل وحتى دراسة خيارَي الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الأوروبية الموحدة.
ثانيًا: طرح كل شيء على الطاولة
على الحكومة أن تدخل مفاوضات العام المقبل مع أوروبا وهي واضحة الهدف، وهو صياغة اتفاق يقوم على مبدأ «المزيد مقابل المزيد»، مع استعداد لبحث كل الملفات، ليس فقط لتحسين التجارة، بل لأن طبيعة العالم اليوم، في ظل تأثير دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، تفرض تعاونًا أعمق بين بريطانيا وأوروبا. فاضطراب المشهد الجيوسياسي وصعود اليمين الشعبوي يفرضان إدراج كل القضايا الأساسية على طاولة التفاوض، ما دام المقابل يستحق.
وبدلًا من التركيز على وضع سقوف لأعداد الشباب المشاركين في برامج التنقل، ينبغي إعطاء الأولوية لنظام يعتمد على غرض الزيارة وآليات التحكم في حركة الأشخاص عبر الحدود. ولا ينبغي أن تكون المساهمات المالية في موازنة الاتحاد الأوروبي «أمرًا حساسًا يُتجنَّب الخوض فيه»، إذا كانت ستعود بفائدة صافية على بريطانيا.
أما مواءمة القواعد التنظيمية، فهي ما تفضله الشركات البريطانية المنخرطة في سلاسل التوريد العالمية. في هذه المرحلة، لا مكان لما يسمى «الخطوط الحمراء»؛ فاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية في عهد ترامب، وحديثه المتكرر عن الانسحاب من حلف «الناتو»، يجب أن يُنذرا بضرورة التحرك لا التصلب.
ثالثًا: الثقة بالبرلمان
يجب إشراك البرلمان في الحوار. فمستقبل العلاقة مع أوروبا لم يُناقش رسميًا حتى الآن في عهد هذه الحكومة، فضلًا عن مناقشة احتمال تعديل الاتفاق القائم. ويستغل مؤيدو البريكست، وكذلك دعاة «العودة السريعة» إلى الاتحاد الأوروبي، هذا الغياب للرقابة لترويج تصورات غير واقعية.
وعلى الحكومة ألا تتردد في مواجهة الطرفين، باستخدام البيانات التي سيقدمها التقييم المرتقب لتوضيح آثار البريكست، وما الذي قد يقدمه أي اتفاق جديد. وعلى حزب العمال أن يواجه من يعيقون خيار المقايضات الضرورية لإنقاذ الشركات البريطانية، وأن يتعهد منذ الآن بأن يتضمن برنامجه الانتخابي تفويضًا واضحًا لإعادة صياغة العلاقة مع أوروبا.
اليوم، يرى ما يقرب من ثلثي البريطانيين أن البريكست كان فشلًا أكثر منه نجاحًا. لكن الدافع الأكبر لإعادة بناء العلاقة مع أوروبا ليس استطلاعات الرأي، بل حقيقة أن التمسك بالخطط الحالية تصرف غير مسؤول. فالحكومة ورثت أزمة نمو خانقة تفرض ضغطًا قاسيًا على الخدمات العامة وعلى حياة المواطنين. وبينما يقدّم آخرون حلولاً سهلة بهدف الكسب الانتخابي، تبقى الحقيقة أن الحلول الصائبة بشأن أوروبا ليست بسيطة ولا سريعة، لكنها موجودة. وما زال أمام حزب العمال متّسع من الوقت لتبنيها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية