مختار: نرفض حل أو تسريح المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ليبيا – رأى ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012،أن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس هي نتاج عدم تنسيق ووجود خلافات شخصية بين قيادات المجموعات المسلحة، ولا ترقى إلى مستوى الخوف منها،على حد رأيه.
مختار وفي تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي، قال :”نحن بحاجة إلى الجلوس مع هذه القيادات ومحاولة إزالة سوء الفهم بينهم وإيجاد نقاط للتواصل فيما بينهم، لأن هذه المجموعات اليوم تمثل حجر الزاوية في المشهد الأمني في المنطقة الغربية، ولا يمكن الحديث عن مشهد الدولة دون وجودهم، كون حركة المال في طرابلس وحركة الاقتصاد وحرية التنقل وحركة الطيران معتمدة بشكل أساسي عليهم”.
وأضاف:”لا أحد يقر هذه الاشتباكات المسلحة ولا أحد يدعمها، لكن هذه المجموعات موجودة حاليا، وكلفت الدولة الكثير من الأموال وتملك الكثير من المعدات والعتاد، لذلك لسنا جاهزين للتخلص منها أو إخراجها من المشهد بقدر ما نحن بحاجة إلى معالجة أوضاعها القانونية، ووضعها ضمن إطار سياسي للاستفادة منها، لأننا لا نملك البدائل، ما أن وزارة الداخلية غير جاهزة لأن تحل محل هذه المجموعات المسلحة”.
ورفض مختار حل أو تسريح تلك المجموعات المسلحة،مشيرا إلى الحاجة لإيجاد الخلل لديهم ومعالجته وضبط آلية عملهم.
وواصل مختار حديثه :”تجريم هذه المجموعات وإخراجها من المشهد بالجملة يجعلنا نواجه حالة صفرية في المشهد الأمني والعسكري، لذلك يجب التعامل معهم بواقعية خاصة مع القيادات، والجلوس معهم وإيجاد مشتركات سياسية هو الحل المتاح والأفضل حاليا”.
وأوضح أن العاصمة هي مصدر القرار السياسي، والمجموعات المسلحة الموجودة فيها حاليا هي اليوم الأقرب إلى الدولة، لكنها تحتاج لعمل سياسي من مجلس الدولة لتأطيرها ووضعها في إطار الدولة، لا سيما وأن هذه المجموعات بات لديها تاريخ طويل في العمل العسكري والأمني، بحسب رأيه.
وتابع مختار حديثه:”الدور الغائب هو دور مجلس الدولة كونه المؤسسة السياسية الوحيدة في المنطقة الغربية، التي يعول عليها احتواء هذه المجموعات ضمن مؤسسات الدولة”.
وشدد مختار على أن الدولة الليبية بحاجة لهذه المجموعات المسلحة،لافتا إلى ضرورة التعامل معهم في إطار من القانونية والعمل السياسي،مطالبا بأن لا يكون التعامل مع هذه المجموعات “عاملا تقليديا، لأن الاقتتال الذي حصل ليس له جذور جهوية أو قبلية ولا حتى عقائدية،مشيرا إلى أن الخيار الأفضل للتعامل مع هذه المجموعات هو احتواؤها وإعادة استخدامها.
واعتبر أن هذه المجموعات المسلحة هي واقع موجود وله سلبياته التي ما نزال نعيشها، لكن لايمكن تخيل طرابلس دون وجودها في الوقت الحالي، لأنها تملك العتاد العسكري الكبير ومجهزين بشكل جيد، وكلفت الكثير من ميزانية الدولة وأموال الشعب، لذلك يجب تقسيمها بين شرطة وجيش ضمن مؤسسات واضحة المهام والصلاحيات.
وأردف:”المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة الغربية التي حدث بينها القتال، هي مجموعات بشكل عملي لا تتبع أي جهة سياسية، وحتى الحكومة الموجودة حاليا في طرابلس تتعامل معها بمنطق الشراكة وليس بمنطق القيادة أو بمنطق التبعية”.
ودعا مختار المجموعات المسلحة لأن يكون لديها نظرة سياسية موضوعية، للاستفادة من وجودهم كونهم الأقرب للدولة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستهدف جهاز الردع بعد الككلي.. هل ينجح في هزيمته أم تنتهي حكومته؟
أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة إعلان عملية عسكرية ثانية ضد قوات جهاز "الردع" بعض الأسئلة عن مدى نجاحه في هزيمة هذه القوات المنظمة والمسيطرة على أغلب مؤسسات الدولة في طرابلس، مقابل قدرة هذا الجهاز على هزيمة الحكومة وإنهاء وجودها.
وأعلن الدبيبة خلال بيان متلفز أن حكومته "ستضرب بيد من حديد أي قوة خارجة عن شرعية الدولة، وأنه لا مكان إلا لقوات الجيش والشرطة وأي مجموعة خارجة عنهما سيتم استهدافها".
"قرارات حل وتسريح"
ولم يكتف الدبيبة بتهديد قوات الردع؛ بل أصدر حزمة من القرارات بصفته وزيرا للدفاع يحل فيها جميع الأجهزة التابعة لهاز ويسرح جنودها، بل أعلن رسميا انطلاق عملية عسكرية للهجوم على مقرات الردع والاستيلاء عليها واعتقال قادة الجهاز.
لكن المفاجأة أن "هذه القوات كانت متوقعة للخطوة ومستعدة لها، فقامت بالاشتباك مع القوات التابعة للحكومة وقتل عددا منها واعتقال آخرين، بل نجحت قوات الردع أيضا في حشد متظاهرين في أغلب أحياء طرابلس ضد حكومة الدبيبة متهمة الأخير بأنه يريد تمكين قوات مصراتة" (مسقط رأسه).
"تراجع ووقف العمليات"
وبالفعل خرجت مظاهرات عدة مازالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.
وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبدالغني الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.
فهل أجبرت قوات "الردع" الدبيبة على التراجع ووقف عملياته؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاطفة؟
"قائمة أمريكية للتصفية"
من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن "استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة غير النظامية على الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري في غرب ليبيا يمثل ظاهرة خطيرة خاصة أن هذه المجموعات تحولت إلى قوة مهيمنة تعيق تحرير العاصمة طرابلس واستعادة الاستقرار فيها.
وقال في تصريحات لـ"عربي21": "الحكومة متورطة في صناعة وتقوية هذه الميليشيات خاصة حكومة الدبيبة فهي مثلا خصصت لميليشيات غنيوة الككلي ميزانية سنوية تصل إلى 180 مليون دينار ليبي، ومكنته من السيطرة على منطقة بوسليم ثم مؤخرا قتلته".
وتابع: "تصفية قادة هذه الميليشيات ليست أمرا حكوميا من الدبيبة بل توجد قوائم بأسماء عناصر ميليشياوية مطلوبين للعدالة، إما بالاعتقال أو التصفية، حيث تسلم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة "عبد السلام زوبي هذه القوائم من الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، فما يتم هو بضوء أخضر أمريكي"، بحسب معلوماته.
"بقاء قوة الحكومة"
في حين قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي إنه "أصبح من المؤكد أن قرار إنهاء الميليشيات المسلحة ودمج أفرادها منفردين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للراغبين أمرا واقعا، وذلك من أجل عودة هيبة الدولة والحفاظ على وحدتها واستقلالها".
وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "الخطة والبداية تكون بإنهاء المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ثم تتبعها باقي المليشيات في باقي المدن، وإحالة مرتكبي جرائم يعاقب عليها القانون إلى القضاء، فلن تكن هناك قوة فوق قوة القانون الممثلة في السلطة التنفيذية"، وفق قوله.
وأضاف: "المجتمع الدولي والإقليمي يبحث عن سلطة تنفيذية جديدة للبلاد قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار وتوحيد مؤسسات الحكم الأمنية والعسكرية والتنفيذية ووجود رأس للدولة يمكن التفاوض معه، ولن يتأتى ذلك في ظل وجود مليشيات مسلحة تهدد استقرار الأمن وتخل بكيان الدولة وتقسيمها إلى متنازعة، ولعل هذه المواقف الدولية والإقليمية كان لها تأثير كبير على الاستمرار في تنفيذ خطط الحكومة للتخلص من المليشيات المسلحة"، كما رأى.
"حسابات خاطئة للدبيبة"
الناشط السياسي المقيم في طرابلس، موسى تيهو ساي قال من جانبه إن "الدبيبة أخطأ في الحسابات بشكل كبير وتحمس عقب مقتل زعيم جهاز الاستقرار غنيوة، وظن أن تطبيق نفس السيناريو ممكن في منطقة سوق الجمعة، وذلك لأن جهاز الردع وضعه يختلف تماما عن دعم الاستقرار، كون على جهوزية، ولديه حاضنة اجتماعية كبيرة في طرابلس ومشهود بانضباطه لدى عامة الناس، وهو ما يجعل الإطاحة به أمر صعب للغاية ثم ماذا سيكون البديل هل لدى الدبيبة أجهزة أخرى منضبطة؟.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأجهزة الأمنية التي نراها الآن مثل الأمن العام وغيره، فهي أجهزة غير منضبطة أبدا بل وقبلية أيضا ولن يسمح أهالي سوق الجمعة لها بأن تكون بديلا للأجهزة التي عرفها الناس منذ سنوات بغض النظر عن التجاوزات والخروقات التي تحصل منها أحيانا"، وفق قوله.
وختم حديثه: "إنهاء وجود التشكيلات المسلحة ليس بهذه الطريقة التي انتهجها الدبيبة بل يحتاج إلى حكمة وتدرج وإرادة وليس تحركا غير مدروس ومدفوع بتوظيف سياسي ضيق"، وفق تعبيره وتصريحه لـ"عربي21".