نقص السيولة يدفع مصرف ليبيا المركزي لطباعة 30 مليار دينار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال مصرف ليبيا المركزي الخميس إنه كلف شركة "دي لا رو" البريطانية لطباعة الأوراق النقدية بطباعة 30 مليار دينار (6.250 مليار دولار) "لحلحلة مشكلة شح السيولة" في البنوك التجارية في البلاد.
وقال المركزي يوم الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة "ستحل تدريجيا" اعتبارا من كانون الثاني/ يناير بما يتسق مع خطة أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وتعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات رغم ما تملكه من ثروة نفطية، ويضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على النقد والرواتب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.
ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن رواتب موظفي الحكومة شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق وبلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من كانون الثاني/ يناير، إلى تشرين الأول/ أكتوبر من إجمالي عائدات النفط البالغ 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة.
وسعر صرف الدينار الليبي حاليا مقابل الدولار هو 4.8 دينار.
وقال المصرف في بيان إن محافظه، ناجي عيسى اجتمع الأربعاء مع كليف فاشير الرئيس التنفيذي للشركة ومايكل ويلسون مديرها الإقليمي لمناقشة تنفيذ التعاقد.
وأضاف "كما ناقش الاجتماع جدول مواعيد استلام الشحنات".
وقال المصرف إنه يعتزم سحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق وتسيطر فصائل متحاربة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا السيولة الدينار ليبيا الدينار المصرف المركزي السيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.386 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر البالغ بقيمة 63.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2025، مقارنة 2.55 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024، بتمويلات نحو 59.6 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة قدرت بنحو 13.551 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 8.110 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 77 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه في يناير حتى سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وخلال ال 9 أشهر الأولى من 2025، انخفض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 2.393 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق