هل يجوز مصافحة الخاطب لمخطوبته؟.. أمين الإفتاء يوضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أثار سؤال حول جواز مصافحة الخاطب لمخطوبته نقاشًا دينيًا بين العلماء، حيث أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وبالتالي لا تبيح أي علاقة شرعية كاللمس أو المصافحة، مضيفًا أن التزام الأدب والحياء خلال فترة الخطوبة يعزز الاحترام بين الطرفين.
وفي سياق متصل، تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، حدود رؤية الخاطب لخطيبته، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية تُجيز للخاطب رؤية وجه وكفي المخطوبة فقط، بهدف التعارف الشرعي.
وأكد أن ما زاد على ذلك، ككشف الشعر أو ارتداء ملابس المنزل، يعد مخالفًا للفقه الإسلامي المتفق عليه بين العلماء.
كما تطرق الشيخ رمضان عبدالمعز إلى رأي الشافعية، الذين يرون أن لمس المرأة الأجنبية، حتى بدون شهوة، ينقض الوضوء، وهو ما ينطبق على المخطوبة، حيث تبقى أجنبية عن الخاطب إلى حين إتمام الزواج.
وأشار إلى حديث النبي (ﷺ): "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخيَط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له."
حدود العلاقة خلال فترة الخطوبة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، ولا يجوز للخاطب الخلوة بمخطوبته، أو السفر معها دون محرم. وأضافت أن الكلمات المعبرة عن الحب والمودة تُعتبر جائزة إذا التزمت بالعفاف والشرع، بعيدًا عن أي إسفاف أو تجاوز.
وأوضحت الدار أن الخطوبة لا تمنح الخاطب الحق في الاحتفاظ بصور مخطوبته، مشيرة إلى أهمية التزام الحشمة والاحتياط في هذا الشأن، لتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على العلاقة بين العائلتين.
رأي العلماء في التصريح بالحب قبل الزواج
تناول الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، موضوع التصريح بالحب خلال فترة الخطوبة، موضحًا أن الحب بمعناه القلبي، الذي قد يؤدي إلى ميل جسدي، لا يجوز التصريح به قبل الزواج.
ونصح الشبان والفتيات بضبط المشاعر داخل إطار الشرع والقيم الأخلاقية.
في النهاية، تبقى فترة الخطوبة مرحلة تعارف وبناء للثقة، وعلى الطرفين التحلي بالتقوى والاحترام لضمان نجاح العلاقة المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى فترة الخطوبة الخطبة دار الإفتا المزيد المزيد فترة الخطوبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.