شركة إيطالية تعتزم انشاء مركز إقليمي في مصر لصناعة أنظمة إشارات السكة الحديد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في مجالات أنظمة الاشارات وفحص قياس السكة وحيث تعمل أنظمة الشركة في ٧٣ دولة على مستوى العالم.
وعقب الجولة التفقدية بالمصنع عقد الوزير جلسة مباحثات مع السيد فيتو برتوزا مالك الشركة، حيث أشار الوزير إلى استراتيجية الدولة المصرية في أهمية توطين صناعة النقل ومن أهمها أنظمة الاشارات من خلال جذب المستثمرين في هذا المجال.
وفي ضوء ذلك، اكد السيد فيتو برتوزا ان رؤية الشركة تتطابق مع رؤية الدولة المصرية في أهمية انشاء مركز إقليمي للشركة في مصر لصناعة أنظمة الاشارات ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية وفي الشرق الأوسط وأفريقيا ولكن ايضا لمواجهة الطلب المتزايد في أوروبا.
كما استعرضت شركة ميرمك خطة التوطين والتي ترتكز على انشاء مصنع محلي لانظمة الاشارات وكذلك انشاء أكاديمية تدريب لخلق كوادر محلية مهرة في هذا المجال.
واوضحت الشركة عزمها تنفيد خطة التوطين من خلال مرحلتين والتي ستتضمن أنشطة التصميم والبرمجة وتصنيع المكونات والتكامل والاختبارات وكذلك اعمال الصيانة.
و اكد الفريق مهندس كامل الوزير على قيام الدولة المصرية بتقديم كامل الدعم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين للشركة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مستمرة حتى الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة والبدء في اجراءات تأسيس مصنع الشركة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القطارات كامل الوزير ميرمك المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه
أصدر مجلس الدولة، حكما بحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه.
بداية الواقعة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى إدارة (قفط) الزراعية التعدي على أرض ملك الهيئة بإجمالي مسطح (652)م2 دون تصريح أو إذن من الهيئة، وحُرّر محضر إثبات حالة التعدي، وقد بلغت مستحقات الهيئة لدى إدارة قفط الزراعيةمبلغ (97800) جنيه منذ حدوث التعدي حتى تاريخه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2023، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تحديد موقع الأرض محل النزاع، ووصفها، ومساحتها، من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وما إذا كانت تدخل ضمن الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسند القانوني لهذا التخصيص، ووجه التخصيص، وتحديد الجهة التي تشغلها حاليًّا وتاريخ شغلها.
ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليه.
ونُفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس عام 2025م الموافق 26 من رمضان عام 1446ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عارضة النزاع عن تزويد الجمعية العمومية بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بتكليف صادر عنها لأداء المهمة اللازمة للفصل في النزاع، على الرغم من حثّها على ذلك، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضي حفظ الطلب.
واعتبرت الفتوي ، نكول الجهة طالبة الفتوي عن تقديمه تقرير اللجنة المطلوب من الجمعية العمومية للبت في طلب الرأي القانوني، عدول منها عن طلب الرأي، فلم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وهو ما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية