تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو بالجيزة لإنشاء محطات مشروع المونوريل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط ( وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) نطاق محافظة الجيزة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان فى المسافة المحصورة ما بين منزل محور أحمد عرابى الجديد وبين الطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة 7 شهر وعلى أن تكون الأعمال على مدار اليوم، إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 6/12/2024، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-
➢ حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى 15 مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابى ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابى وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى 15 مايو إتجاه محافظة القاهرة .
➢ حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً إتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" إتجاه مطلع الطريق الدائرى إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مرور ٢٦ يوليو محور ٢٦ يوليو تحويلات مرورية أحمد عرابى
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويناقش مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.