تسليم عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم بأسيوط والمحافظ يوجه بالمتابعة المستمرة لملف التقنين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم على أن يتم تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكداً على متابعته المستمرة لآخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين لدفع وتيرة العمل بهذا الملف الهام ونهو المزيد من الطلبات وتحرير العقود المتبقية في أسرع وقت ممكن خاصة الطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقي الإجراءات وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قام بتسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة وانتهاء الإجراءات المقررة وذلك بحضور وائل موسي نائب رئيس المركز ومدير ومسئولي إدارة حماية أملاك الدولة بمركز ومدينة الغنايم لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول لضمان استرداد حقوق الدولة في أراضيها والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
مشدداً على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط أملاك الدولة مركز الغنايم تسليم عقود أراضى عقود التقنين وضع يد أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال