السودان: الدعم السريع تسيطر على «أم القرى» وتجبر الجيش على الانسحاب إلى «الفاو»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بحسب مصادر عسكرية، فإن قوات الدعم السريع أحكمت سيطرتها على محلية أم القرى شرق ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد أن باغتت قوات الجيش والقوات المساندة له بأعداد كبيرة فجر اليوم.
شرق الجزيرة: كمبالا: التغيير
سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة أم القرى، التي تبعد 40 كيلومترًا شرق ود مدني، بعد هجوم كبير شنته على الجيش والقوات المتحالفة معه فجر اليوم السبت، ما أجبره على التراجع إلى منطقة الفاو.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الدعم السريع أحكمت سيطرتها على محلية أم القرى شرق ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد أن باغتت قوات الجيش والقوات المساندة له بأعداد كبيرة فجر اليوم.
وشهدت مناطق شرق الجزيرة يوم الخميس، معارك شرسة بين قوات الدعم السريع وقوات درع البطانة بقيادة أبو عاقلة كيكل، الذي انسلخ عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش في أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر لـ (التغيير) أن الجيش انسحب صباح السبت إلى منطقة الفاو، بعد وصول تعزيزات لقوات الدعم السريع من جنوب الخرطوم (الجريف غرب).
ويوم الخميس الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على ود المهيدي، التي تبعد 20 كيلومترًا شرق ود مدني، وأجبرت الجيش على التراجع إلى أم القرى، قاطعة الطريق أمام تقدمه الذي كان يهدف إلى استعادة ود مدني، التي سقطت في يد قوات الدعم السريع في ديسمبر من العام الماضي.
وأكدت المصادر أن طيران الجيش والمدفعية الثقيلة تعاملت مع قوات الدعم السريع التي دخلت إلى أم القرى، وأحدثت خسائر في الأرواح والعتاد.
وتوقعت المصادر تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الساعات القادمة، بعد حشد الطرفين لقواتهما في عدة محاور بولاية الجزيرة.
ومنذ أواخر ديسمبر من العام الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على 6 محليات في ولاية الجزيرة، ولم يتبق للجيش سوى محلية المناقل التي ما زالت تحت سيطرته.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان ارتفاع عدد النازحين من ولاية الجزيرة إلى أكثر من 135 ألف شخص.
وتُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر ضد مواطني شرق الجزيرة بعد انشقاق أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش السوداني. وطالبت منظمات محلية ودولية قوات الدعم السريع بوقف الانتهاكات ضد المدنيين.
وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي، في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 8.6 مليون نازح داخلي، وخلفت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
الوسومأم القرى حرب الجيش والدعم السريع شرق الجزيرة مدينة ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أم القرى حرب الجيش والدعم السريع شرق الجزيرة مدينة ود مدني ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة شرق الجزیرة شرق ود مدنی أم القرى
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.