تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغير من أيدولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أن الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة.

 

وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كثير من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالي.

وتابع: «الدعم النقدي سيعمل على تقليل الفساد، وتقليل العبء من على الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز عملية الطلب، إذ أنه سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بالنسبة للمواطن، فضلا عن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الإنفاق، لأن الرقم الذي تتحمله الموازنة العامة فيما يتعلق بالدعم كبير، وبالتالي صرفه بشكله النقدي سيحقق قدر أكبر من كفاءة الإنفاق نفسه، نظرًا لضمان عملية وصول الدعم إلى مستحقيه».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدعم النقدي أجهزة الموازنة العامة الموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع دول الخليج.. ونواب: إقامة المشروعات على غرار صفقة رأس الحكمة يسهم في زيادة النقد الأجنبيضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيالتحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىنواب البرلمان: توافر النقد الأجنبي خطوة فارقة لضبط الأسواق وخفض الأسعاربرلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين


و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.

وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ،  اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".


وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
 

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الموارد الدولارية النقد الأجنبي الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • محمد نجيب يشكك في نزاهة الرياضة السعودية ويلمح بأن الدعم الملكي منحصر في نادٍ دون سواه.. فيديو
  • الموظفون تحت موس الموازنة
  • تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قرار من التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب
  • فرح الهادي ترد على مقطع قديم أثار الجدل: إنجاب بنت من أكبر أمنيات .. فيديو
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • أستاذ علوم سياسية: مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية
  • أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
  • أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
  • نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى
  • السبع يحذر : لا ترد على مكالمات آبل المزيفة .. فيديو