"جيش سوريا الحرة" يواصل تقدمه نحو دمشق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يواصل "جيش سوريا الحرة" المعارض المدعوم أمريكيا، المتمركز في منطقة تقاطع الحدود السورية الأردنية العراقية، التقدم باتجاه العاصمة دمشق.
يأتي ذلك مع استمرار فقدان قوات النظام السوري السيطرة والانسحاب من مناطق واسعة في البلاد مع اندلاع اشتباكات مع فصائل معارضة بالريف الغربي لمحافظة حلب (شمال) في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب مراسل الأناضول، بدأ "جيش سوريا الحرة" المتمركز في منطقة التنف بالبادية السورية، التقدم نحو مناطق سيطرة النظام، مع سيطرة فصائل المعارضة على حلب وإدلب وحماة، فضلا عن انسحاب قوات النظام من نقاطه شرق نهر الفرات وتسليمها لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.
وسيطر "جيش سوريا الحرة"، صباح السبت، على منطقة تدمر بريف حمص (وسط)، ليبدأ لاحقا التوجه غربا نحو دمشق.
وسيطر أيضا في اتجاه الغرب على مناطق: جبل العمور، وجباب حمد، وحقل نفط "تي 2"، وقصر الحير، والرزوز.
من جانب آخر، تقدمت فصائل معارضة نحو حمص بعد سيطرتها على حماة (وسط)، الجمعة، حيث تمكنت من التوغل في حي الوعر بحمص.
والسبت، استأنفت الفصائل المعارضة تقدمها في مدينة حمص وتمكنت من التوغل في حيي الصناعة والقصور، حيث تستمر الاشتباكات مع قوات النظام.
وتتمتع حمص بموقعها الاستراتيجي كبوابة للعاصمة دمشق.
- التطورات في سوريا
وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.
واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.
والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.
وبسطت فصائل المعارضة السورية، مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.
والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.
تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا دمشق تركيا الاسد درعا قوات النظام
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها