علمدار حول الحد الأدنى للأجور: لا يمكن قبول هذا الرقم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (تُرك-إيش) أيوب علمدار على تصريحات كل من صندوق النقد الدولي (IMF) وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الأجور بنسبة 25% لا يتماشى مع واقع البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من “الزيادة الكبيرة” في الأجور، في حين صرح رئيس MÜSİAD محمود أصملي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست خطوة صائبة.
وقال علمدار في بيان خطي تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬: “التصريحات التي أطلقها صندوق النقد الدولي وMÜSİAD حول زيادة الحد الأدنى للأجور غير مقبولة، ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا. في وقت يزداد فيه التضخم وغلاء المعيشة، يعاني الشعب التركي، وخاصة العاملون في الحد الأدنى للأجور، من ضغوطات كبيرة، وهذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.
وأكد علمدار أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست السبب في التضخم، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور لا يساهم في زيادة التضخم. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يمكننا قبول تصريحات تدعو إلى عدم زيادة الأجور بنسبة أعلى من 25%”.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أعلنت أن مفاوضات تحديد الزيادة لعام 2025 سيبدأ في 10 ديسمبر، حيث تستمر التحليلات والمناقشات حول هذا الموضوع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.