علمدار حول الحد الأدنى للأجور: لا يمكن قبول هذا الرقم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (تُرك-إيش) أيوب علمدار على تصريحات كل من صندوق النقد الدولي (IMF) وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الأجور بنسبة 25% لا يتماشى مع واقع البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من “الزيادة الكبيرة” في الأجور، في حين صرح رئيس MÜSİAD محمود أصملي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست خطوة صائبة.
وقال علمدار في بيان خطي تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬: “التصريحات التي أطلقها صندوق النقد الدولي وMÜSİAD حول زيادة الحد الأدنى للأجور غير مقبولة، ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا. في وقت يزداد فيه التضخم وغلاء المعيشة، يعاني الشعب التركي، وخاصة العاملون في الحد الأدنى للأجور، من ضغوطات كبيرة، وهذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.
وأكد علمدار أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست السبب في التضخم، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور لا يساهم في زيادة التضخم. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يمكننا قبول تصريحات تدعو إلى عدم زيادة الأجور بنسبة أعلى من 25%”.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أعلنت أن مفاوضات تحديد الزيادة لعام 2025 سيبدأ في 10 ديسمبر، حيث تستمر التحليلات والمناقشات حول هذا الموضوع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.