خالد بن محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.
المجلس الذي يترأَّسه سموّه، يضمُّ في عضويته كلاً من: الدكتور سلطان أحمد الجابر، وخلدون خليفة المبارك، ومحمد حسن السويدي، ومنصور إبراهيم المنصوري، وأحمد تميم الكتاب، وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الغضب الصامت: الشارع العربي يعيد تشكيل المشهد الإقليمي
عندما بدأت إسرائيل تطبيع علاقاتها مع عدد من جيرانها عام 2020، في إطار «اتفاقيات أبراهام» التي رعتها الولايات المتحدة، بدأ كثير من المحللين يتساءلون عما إذا كانت القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بأهمية في العالم العربي. وتزايدت الشكوك أواخر عام 2023، حين بدا أن دولًا عربية أخرى قد تنضم إلى الاتفاقيات وتُطبّع علاقاتها مع إسرائيل من دون أن تطالب، في المقابل، بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
لكن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، الذي أعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، فجّر موجة غضب دولية واسعة بسبب استخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحصار على المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع. ورغم أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وحتى داخل إسرائيل، عانوا طويلًا من العنف والحرمان، فإن المعارضة العربية للاحتلال الإسرائيلي لم تكن، في معظم الأحيان، عاملًا حاسمًا في مسار الصراع. ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الدمار غير المسبوق في هذه الجولة من القتال، توقّع كثير من المراقبين أن يدفع الغضب الشعبي المتصاعد في الدول العربية نحو تغييرات ملموسة في خطاب الحكومات وسياساتها.
في حين رأى كثيرون أن الحرب على غزة أعادت الزخم للقضية الفلسطينية، يرى بعض الباحثين أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها أضعفا حضور القضية على الساحة الدولية. ويستدلون بعدم قطع الدول العربية المُطبِّعة علاقاتها مع إسرائيل، وتراجع ذكر القضية في الخطاب الرسمي خلال زيارات مثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، حيث غلبت المصالح الاقتصادية. غير أن هذا الرأي يغفل نقطة جوهرية. فكما تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت في المنطقة، شهد الرأي العام العربي تحولًا ملموسًا انعكس، ولو جزئيًا، على سلوك بعض الأنظمة. صحيح أن المصالح الاستراتيجية لهذه الحكومات لم تتغير جذريًا نتيجة لما يجري في غزة، لكن سياساتها الخارجية باتت أكثر حذرًا، ومقيدة بالغضب الشعبي المتزايد من الهجمات الإسرائيلية.
فمنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة، توقّف فعليًا مسار التطبيع العربي-الإسرائيلي. وخلال زيارة ترامب الأخيرة إلى الخليج، لم يُطرح توسيع «اتفاقيات أبراهام» رسميًا على جدول الأعمال. وعلى الرغم من استمرار الحرب، لا تزال بعض الحكومات العربية ترى في العلاقات مع إسرائيل فرصة تخدم مصالحها، لكنها لم تتمكّن من التقدّم في هذا المسار، بسبب معارضة شعوبها.
اليوم، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر، لم يعد بإمكان قادة المنطقة تجاهل التأييد الشعبي الواسع للقضية الفلسطينية. وإذا كانت إسرائيل تطمح إلى اندماج فعلي ومستقر في المنطقة، فلن يتحقق ذلك من دون مسارٍ جادٍ نحو إقامة دولة فلسطينية.
لطالما دعم المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حق الفلسطينيين في قيام دولتهم. وخلال الأشهر التسعة التي أعقبت بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، تعمّق هذا الالتزام الشعبي. فقد أجرى «الباروميتر العربي»، وهو مشروع بحثي مستقل، استطلاعات رأي وطنية ممثّلة في عدد من الدول العربية. وأظهرت النتائج أن غالبية واضحة من المشاركين وصفوا الهجوم الإسرائيلي على غزة بمصطلحات مثل «إبادة جماعية»، أو «مجزرة»، أو «تطهير عرقي».
ومع ذلك، لم يتناقض هذا الموقف مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود: فقد بيّنت البيانات أن الأغلبية في معظم البلدان التي شملتها الاستطلاعات ما زالت تفضّل حل الدولتين لتسوية الصراع. لكن العداء الشعبي لإسرائيل ظل قويًا. ففي تونس، على سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة من عبّروا عن رأي «إيجابي للغاية» أو «إيجابي إلى حد ما» تجاه إسرائيل 3% فقط. كما تراجع التأييد للتطبيع معها، حتى في الدول التي سبق أن وقعت على «اتفاقيات أبراهام». ففي المغرب مثلًا، انخفضت نسبة المؤيدين لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من 31% عام 2022 إلى 13% فقط بعد 7 أكتوبر 2023.
كذلك أثّرت الحرب على غزة في نظرة المواطنين العرب إلى القوى الدولية الفاعلة. فقد أظهرت استطلاعات ما بعد اندلاع القتال تراجعًا واضحًا في المواقف الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقارنةً باستطلاعات أجريت في الفترة بين عامي 2021 و2022. انخفض التأييد للولايات المتحدة بـ23 نقطة مئوية في الأردن، و19 نقطة في موريتانيا، و15 نقطة في لبنان، وسبع نقاط في العراق. وسُجّلت تراجعات مماثلة في الآراء تجاه حلفاء إسرائيل الآخرين، مثل فرنسا والمملكة المتحدة. ففي لبنان، انخفضت المواقف الإيجابية تجاه فرنسا بـ20 نقطة، وفي موريتانيا بـ17 نقطة، وفي المغرب بـ10 نقاط. أما المملكة المتحدة، فقد تراجعت صورتها بـ38 نقطة في المغرب، و11 نقطة في الأردن، وخمس نقاط في العراق.
في المقابل، تحسّنت صورة الصين بشكل ملحوظ، بعد سنوات من التراجع. ارتفعت نسب التأييد لها بـ16 نقطة في الأردن، و15 نقطة في المغرب، و10 نقاط في العراق، وست نقاط في لبنان.
لم تؤدّ التحولات الجذرية في الرأي العام إلى اضطرابات كبرى على غرار ما شهدته المنطقة خلال ثورات الربيع العربي في 2010-2011. ومع ذلك، كانت الاحتجاجات شائعة نسبيًا في أنحاء متفرقة من العالم العربي خلال العام ونصف الماضيين. ووفقًا لاستطلاعات «الباروميتر العربي» بين عامي 2023 و2024، قال ما لا يقل عن 10% من البالغين في كل دولة شملها الاستطلاع إنهم شاركوا في مظاهرات خلال العام السابق - وهي نسبة تقترب من تلك التي سجّلت في الولايات المتحدة خلال احتجاجات 2020 ضد عنف الشرطة، بحسب بيانات من مؤسستي «كايزر فاميلي» و«سيفيس أناليتيكس».
وفي شهري أبريل ومايو من هذا العام، شهدت عدة دول عربية موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بالحرب على غزة، بما في ذلك الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس واليمن. ففي المغرب وحده، خرجت 110 مظاهرات في 66 مدينة وبلدة في يوم واحد خلال أبريل. كما انطلقت مؤخرا من تونس قافلة شعبية تُعرف باسم «قافلة الصمود»، تضم مشاركين من تونس وليبيا ودول أخرى، بهدف إيصال مساعدات إلى أهالي غزة، ورغم الزخم، لم تحظَ هذه التحركات بتغطية تُذكر في وسائل الإعلام الدولية.
وربما كانت هذه الاحتجاجات أكثر اتساعًا وانتشارًا لولا القيود التي تفرضها العديد من الحكومات في المنطقة. فعلى الرغم من أن التظاهر لا يُعدّ محظورًا رسميًا في معظم الدول العربية، يدرك غالبية المواطنين أن الحق في الاحتجاج السلمي ليس مضمونًا فعليًا، لا سيّما حين يستهدف سياسات الدولة. ففي استطلاع أُجري بين عامي 2021 و2022 في 11 دولة عربية، قال 36% فقط من المشاركين، في المتوسط: إن حرية التظاهر مكفولة «إلى حد كبير أو متوسط». وحدها تونس سجّلت أغلبية واضحة (61%) ترى أن هذا الحق مكفول، في حين بلغت النسبة 25% في الأردن و12% فقط في مصر. ومنذ ذلك الحين، لم تُظهر معظم الحكومات العربية مؤشرات على أنها أصبحت أكثر تقبّلًا للاعتراض أو أكثر استعدادًا لحماية حرية التعبير السياسي.
في الأردن، الذي تربطه بإسرائيل معاهدة سلام، اندلعت احتجاجات شبه يومية ضد الحملة الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر، وبلغت ذروتها في مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة كل أسبوع. وتحت ضغط الشارع، استدعت الحكومة الأردنية سفيرها لدى إسرائيل في نوفمبر 2023، فيما كانت إسرائيل قد سحبت سفيرها من عمّان في وقت سابق بسبب الاحتجاجات المتكررة قرب سفارتها. ورغم هذا التوتر، استمر التعاون الأمني بين الطرفين في بعض الملفات؛ ففي أبريل 2024، شارك الأردن بهدوء في صدّ هجوم إيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف إسرائيل، ضمن عملية دفاعية قادتها الولايات المتحدة.
لكن هذا الدعم أثار موجة غضب واسعة في الشارع الأردني، أعقبها تصعيد سياسي داخلي. إذ بدأت الحكومة حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما نظّمت مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، وأصدرت قرارًا بحلّها. ونتيجة لذلك، تراجعت وتيرة الاحتجاجات المؤيدة لغزة خلال الشهرين الأخيرين.
وفي المغرب، أبدت السلطات حذرًا مشابهًا تجاه المنتقدين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل المُوقّع في إطار اتفاقيات أبراهام عام 2020. وقد جرى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين طالبوا بإلغاء الاتفاقية. ومع ذلك، لم تنحسر الحركة الاحتجاجية، بل طوّرت أساليبها؛ فبدلًا من التجمّعات التقليدية في المدن، بدأ النشطاء في استهداف الموانئ المغربية، معترضين على السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم مجهودها الحربي. وفي أبريل 2025، دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد الحكومة إلى منع عبور هذه السفن، ما أشعل موجة جديدة من الاحتجاجات التضامنية مع غزة.
رغم الانتقادات العلنية التي وجهتها بعض الحكومات العربية لسلوك إسرائيل في غزة، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها عرقلة العمليات العسكرية الإسرائيلية. لكن هذا التردد لا يعكس بالضرورة لا مبالاة شعبية، ولا قدرة كاملة للحكومات على تجاهل التيارات المتصاعدة في الشارع. فالمظاهرات اليومية في عدة دول، وإن لم تؤدِّ إلى تغييرات حاسمة في السياسات الرسمية، فإنها تضيّق هوامش المناورة وتفرض حسابات جديدة على صناع القرار.
طرحت مصر، على سبيل المثال، في مارس، مبادرة لإعادة إعمار غزة، تقوم على قيادة عربية للجهود المدنية، وإشراف أمني عربي محتمل في المرحلة التالية. وقد وافقت جامعة الدول العربية بالإجماع على هذه الخطة، التي مثّلت موقفًا مغايرًا للمقترحات الأمريكية والإسرائيلية، والتي كانت تميل إلى خيارات أكثر تطرفًا، مثل إفراغ غزة من سكانها أو السيطرة عليها عسكريًا. هذا التوجه المصري يعكس جزئيًا استجابة لضغوط الرأي العام، ورغبة في إعادة تأكيد الدور الإقليمي في صياغة الحلول. في الوقت نفسه، يبدو أن الآمال الغربية في توسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد فترت، على الأقل في المدى القريب. فالمزاج الشعبي العربي، الذي ازداد رفضًا للتطبيع منذ بدء الحرب، بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، ألغى المغرب في عام 2024 زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - خطوة لم تصل إلى حد القطيعة، لكنها عكست تحفّظًا واضحًا أعاق مسار التقارب، وهو ما يعكس تأثير الشارع وضغوطه على القرارات الرسمية.
لا تقتصر المظاهرات العربية المؤيدة لغزة على التعبير الرمزي، بل تعكس تحوّلًا فعليًا في المزاج الإقليمي، مع تزايد السخط من الانحياز الغربي لإسرائيل. وإذا استمرت الحرب ومحاولات التهجير، فقد تتصاعد موجات الغضب الشعبي وتفرض تحولات في الخطاب والسياسات بالمنطقة.
مايكل روبنز المدير والباحث الرئيسي المشارك في الباروميتر العربي.
أماني جمال المؤسسة المشاركة والباحثة الرئيسية المشاركة في الباروميتر العربي، وعميدة كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، وأستاذة كرسي إدواردز س. سانفورد للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون.
نشر المقال في Foreign Affairs
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني