#سواليف
قال الخبير العسكري والاستراتيجي #نضال_أبو_زيد إن الأحداث في #سوريا تعكس #صراع مصالح بين قوى إقليمية تستخدم أدوات مسلحة من #المعارضة_السورية، مشيرًا إلى أن المعارضة استثمرت هذا الصراع داخليًا لتحقيق مكاسب ميدانية بسرعة كبيرة.
وأوضح أبو زيد أن التطورات الميدانية الأخيرة تشير إلى أن #الفصائل_المسلحة تسعى لاستغلال الواقع الأمني المفروض لتغيير #المشهد_السياسي في سوريا.
وأضاف أن اجتماع الدوحة الجاري، الذي يجمع أطراف مؤتمر أستانا، قد يرسم ملامح معادلة سياسية جديدة، قد يكون فيها الرئيس السوري بشار الأسد الخاسر الأكبر أمام المعارضة.
مقالات ذات صلة إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال في عملية دهس جنوب الخليل / فيديو 2024/12/07تحركات ميدانية حاسمة على صعيد التطورات الميدانية
لفت أبو زيد إلى أن تحركات هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في محيط حمص تأتي بانتظار نتائج اجتماع الدوحة.
وأشار إلى أهمية مدينة حمص الإستراتيجية في قطع الطريق بين العاصمة #دمشق و #الساحل_السوري، الذي يعد الحاضنة الشعبية للنظام.
وتوقع أبو زيد أن تتوسع عمليات الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى تحركات هيئة تحرير الشام باتجاه ريف حمص الشرقي، بالتزامن مع تقدم فصائل الجيش الحر في الجنوب على الطريق الدولي M5 نحو منطقة الكسوة، وتحرك المعارضة من شرق درعا إلى تدمر.
وأضاف أن هذه التحركات تشير إلى استعدادات لمحاصرة العاصمة دمشق، وربما السيطرة على مطار دمشق الدولي خلال الأيام المقبلة.
انعكاسات السيطرة #جنوب_سوريا على #الأردن
وفيما يتعلق بالتأثيرات على الأردن، أوضح أبو زيد أن الجيش الحر أرسل إشارات، لم يتم التأكد من صحتها، تفيد بأنه سيسعى لضبط الأمن على الشريط الحدودي السوري-الأردني والمناطق القريبة من الحدود، بما في ذلك المعابر الحدودية.
وأشار إلى أن التحركات في السويداء، القريبة من الحدود الأردنية، لا تزال منضبطة نسبيًا. ومع ذلك، حذر أبو زيد من تحديات محتملة في المنطقة الممتدة من صلخد السورية إلى الزاوية الحدودية الأردنية-العراقية-السورية، التي تمتد على مسافة 215 كيلومترًا، بسبب انتشار جيوب تنظيم #داعش الإرهابي في مناطق مثل الثريا، السخنة، وجبل البشري شرق تدمر.
وأضاف أن وجود تنظيم داعش في هذه المناطق يظل مصدر تهديد، لا سيما إذا تحركت الفصائل المسلحة للسيطرة على مطار تدمر.
واختتم أبو زيد حديثه بالتأكيد على أن الوضع في سوريا يشهد مرحلة حرجة، حيث تتداخل التحركات الميدانية مع الجهود السياسية لتشكيل مستقبل جديد للبلاد، مع استمرار التحديات الأمنية التي تلقي بظلالها على دول الجوار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نضال أبو زيد سوريا صراع المعارضة السورية الفصائل المسلحة المشهد السياسي دمشق الساحل السوري جنوب سوريا الأردن داعش أبو زید إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.