سوريا | مفترق الطرق.. صراعات ميدانية وتحديات سيـــــــــاسية تهدد مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مصطفى كامل: مستقبل سوريا مرتبط بالحل السياسى الشامل لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضى
تشهد سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن صراعات مستمرة ألقت بظلالها على كل جوانب الحياة فى البلاد، بدءًا من البنية التحتية وصولًا إلى النسيج الاجتماعى والاقتصادى، وبعد سنوات من الحرب الطاحنة والتدخلات الإقليمية والدولية، لا يزال المستقبل السياسى والاقتصادى لسوريا غامضًا.
فى الآونة الأخيرة، تجددت المواجهات فى بعض المناطق، ما يفاقم معاناة الشعب السورى ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة نحو التسوية، ويعكس هذا الوضع تحديات كبيرة فى إعادة بناء الدولة، ويطرح تساؤلات حول دور القوى الخارجية، فضلًا عن المصير الذى ينتظر الشعب السورى فى ظل الانقسامات المستمرة، هذا الصراع الطويل يعكس التوترات السياسية والإقليمية التى قد تحدد مسار البلاد فى السنوات المقبلة.
الخبير السياسيى جمال رائف، قال لـ«الفجر» إن: «تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة فى الداخل السورى يمثل مؤشرًا خطيرًا للغاية، ويعد إحدى تبعات الفوضى الإقليمية الناتجة عن اتساع دائرة الصراعات الإقليمية»، موضحًا أن هذا المناخ الفوضوى أتاح بيئة خصبة لعودة تلك الجماعات التى تتغذى على عدم الاستقرار الداخلى والإقليمي.
وأشار «رائف» إلى أن تصاعد هذه الجماعات بسوريا، التى لم تتعافَ بعد من تبعات «الربيع العربي» منذ أكثر من عقد، يشكل استنزافًا إضافيًا لقدرات الدولة السورية، التى تعانى أصلًا من ضعف وإمكانات محدودة، مضيفًا أن هذا الوضع يزيد من ضبابية مستقبل سوريا، مما يتطلب جهدًا عربيًا مشتركًا لدعم الدولة السورية فى مواجهة هذا الخطر المتصاعد.
ودعا «رائف» إلى ضرورة تبنى موقف عربى موحد يدافع عن مبدأ الدولة الوطنية السورية والحفاظ على سيادتها، مؤكدًًا أن هذه المبادئ يجب أن تكون محل إجماع عربى فى ظل الظروف الحالية، كما شدد على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية التى تهدد أمن سوريا والمنطقة ككل.
وأكد الخبير فى الشئون السياسية، أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية قد تجد فى المتغيرات الدولية الحالية، مثل تغير الإدارة الأمريكية، فرصة للعودة للساحة بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن هذه الجماعات تسعى لاستغلال التحولات السياسية الدولية لتثبيت وجودها، خصوصًا بعد فشلها فى تحقيق أهدافها بمنطقة الساحل والصحراء الأفريقية، التى كانت تُعد محطتها التالية بعد رحيلها من الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن منطقة الساحل والصحراء لم تشكل بيئة خصبة لنمو هذا الفكر المتطرف، مما دفع هذه الجماعات لمحاولة العودة للشرق الأوسط مستغلةً أيضًا التحولات فى السياسة الأمريكية، وأكد أن هذه العودة المحتملة تأتى وسط تصاعد الفوضى الإقليمية، التى يستفيد منها أطراف أخرى مثل الجانب الإسرائيلى، الذى يستغل حالة عدم الاستقرار بسوريا لإضعاف جبهتها الداخلية، ما يجعلها عرضة للتدخلات الخارجية.
ودعا «رائف» إلى أهمية وجود موقف عربى موحد يدعم وحدة الأراضى السورية وسيادتها، مشيرًا إلى أن عودة سوريا للحضن العربى تمثل تطورًا إيجابيًا قد يساعد على مواجهة هذه التحديات، مضيفًا أن الوضع الراهن يتطلب حراكًا عربيًا فعّالًا للتصدى لمخاطر الجماعات الإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار بالمنطقة العربية.
واختتم رائف بالتأكيد على أن دعم السيادة السورية والعمل على تعزيز الأمن القومى العربى أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن هذا الحراك يجب أن يتزامن مع مواجهة الفكر المتطرف لضمان استقرار سوريا والمنطقة ككل فى ظل هذه الظروف الصعبة.
من جانبه، صرح الخبير السياسى، مصطفى كامل، بأن مستقبل الأزمة السورية يعتمد بشكل كبير على تطورات الصراع الميدانى وموازين القوى بين النظام السورى وقوى المعارضة، مؤكدًا أن الوقت فقط كفيل بالإجابة عن التساؤل حول قدرة قوات النظام على القضاء على المعارضة أو العكس، مشيرًا إلى أن الاحتمالات ما زالت مفتوحة، ولكن لا يبدو أن المعارضة قادرة على الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فى الوقت الحالي.
وأضاف أن استقرار سوريا مرتبط بمسار واضح إما تحقيق الاستقرار أو استمرار الصراع والتقسيم، حتى فى حالة تراجع المعارضة فى مناطق مثل شمال سوريا، فإن تقسيم البلاد سيبقى احتمالًا قائمًا على المدى القريب.
وشدد «كامل» على أهمية إيجاد حل سياسى شامل يحافظ على وحدة الأراضى السورية ويضمن الاستقرار المستدام، مؤكدًا أن استمرار الانقسام ليس فى مصلحة مستقبل سوريا أو المنطقة ككل، مؤكدًا ضرورة متابعة التطورات الميدانية بعناية والعمل على دعم الحلول التى تعيد السلام والاستقرار للشعب السوري.
وأكد الخبير السياسى أن مصر تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا فى إنهاء الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن القاهرة دائمًا ما تدعم استقرار الدول العربية، مضيفًا أن مصر تدعم الدولة السورية بمؤسساتها، وعلى رأسها الجيش السورى، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على وحدة الأراضى السورية وسيادتها فى مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد «كامل» على أهمية الحضور العربى فى الملف السورى، معتبرًا أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لديها مسئولية تاريخية لدعم سوريا فى هذه المرحلة الحساسة، واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل فى طليعة الدول الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها، انطلاقًا من دورها الإقليمى الراسخ فى حماية الأمن القومى العربى.
فيما أكد محمد بدر الدين زايد، الدبلوماسى والمحلل السياسى، أن الأزمة السورية تمثل واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا فى المنطقة، نظرًا لتداخل الأطراف الإقليمية والدولية فيها، موضحًا أن الحل السياسى الشامل هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، حيث يتطلب ذلك توافقًا عربيًا ودوليًا يدعم وحدة الأراضى السورية واستقرارها.
وأشار «زايد» إلى أن دور مصر محورى فى تحقيق هذا التوازن الإقليمى، عبر دعم جهود المصالحة بين الأطراف المتنازعة وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، مما يضمن استدامة الحلول السياسية والاقتصادية على المدى الطويل، مشددًا على أهمية وقف التدخلات الأجنبية التى تؤدى إلى تعقيد المشهد السورى وتفاقم معاناة الشعب.
من جهته أوضح دكتور محمد عز العرب، خبير الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مستقبل سوريا يعتمد بشكل كبير على التعاون الإقليمى والدولى لتوفير بيئة ملائمة للحل السياسى، مؤكدًا أهمية دور مصر فى تعزيز هذه الجهود من خلال الوساطة بين الأطراف المختلفة ودعم مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
كما أشار إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الداخلى، ما يساعد فى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى زادت من حدة الأزمة، داعيًا إلى وضع آليات واضحة لإعادة الإعمار وتهيئة بيئة تسمح بعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة السورية الصراع السوري استقرار سوريا وحدة الأراضي السورية التدخلات الإقليمية والدولية الجماعات الارهابية الأمن القومي العربي المعارضة السورية النظام السوري اللاجئون السوريون الفكر المتطرف دعم الدولة السورية الوساطة المصرية دور الأمم المتحدة بناء السلام الازمة الإنسانية المصالحة الوطنية التحديات الراهنة دعم الاستقرار الجماعات الإرهابیة الدولة السوریة مشیر ا إلى أن مستقبل سوریا على أهمیة مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميlist 2 of 2يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البياناتend of list خارطة طريقوقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا".
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
إعلانوتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/ نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، لا ارتجالياً".
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهراً"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاح شامل للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسياً لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".
التجارة الخارجيةوأضاف أن عودة نظام سويفت ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستُسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وقال حصرية: "الخطة هي أن تُمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، مما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات".
إعلانوأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم كذلك بالضمانات. وفي حين يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل سقوط نظام الأسد، فقدت الليرة السورية حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار، وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق الموازية، وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه "ينتقل نحو تعويم مُدار" لليرة.
التحدي الأكبرمع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
سوّت السعودية وقطر ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل، كما وقّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكًا.
كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.