وزير الري: 19 من بين 22 دولة عربية تقع في نطاق الشح المائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدي، وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال إنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من زيادة سكانية في ظل محدودية الموارد المائية، مع ضرورة استخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح في تعظيم العائد من وحدة المياه.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، محطة الشعيبة لتحلية المياه، والتي تخدم مدينتي مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
واستعرض سويلم، خلال الزيارة مكونات المحطة المختلفة والتي تتضمن نموذجا لتحلية مياه البحر من أجل الزراعة، ومعملا بحثيا لدراسة تجارب الاستفادة من مياه الرجيع الملحي الناتج عن عملية التحلية، ومعملا متنقلا لقياس نوعية المياه ومحطة لإنتاج الماغنيسيوم من مياه البحر.
وأشاد الوزير، بما يمثله نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة من نموذج ناجح في مجال التحلية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الفني في مجال المياه بين مصر والسعودية، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه البلدين، ولافتا إلى زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة المياه والبيئة والزراعة، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار في شهر نوفمبر الماضي لمحطتي الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة استخدام المياه، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية.
وأكد الوزير أهمية الاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع تحديات محدودية الموارد المائية.. موضحا أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تعد أحد أهم أدوات التعامل مع الزيادة السكانية، في ظل محدودية موارد المياه، ولكن علينا أن نبدأ من الآن في وضع الأسس التي يتم الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول.
وشدد على أهمية البحث العلمي في تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية، بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية في المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء.
ولفت إلى وجود عدد من النماذج الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة في عدد من الدول العربية والتي يمكن الاستفادة منها.. مشيرا إلى أن الدول العربية هي أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج في ظل ما تواجهه من تحديات في مجال المياه.
اقرأ أيضاًوزير الري: الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة
وزير الري يشارك في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe
وزير الري: التعاون بين دول العالم ركيزة مهمة للتصدي لتحديات المتزايدة في مجال المياه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة زيادة سكانية الدكتور هاني سويلم د وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم د وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة وزیر الری فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط