اليوم.. مجلس "الشيوخ" يناقش قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل مشروع القانون
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (٢٣)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة فى تقرير ها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي تضمنها مواد الاصدار وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية،وذلك على الطلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه.
ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: انتخابات الشيوخ 2025 أكدت كفاءة الدولة في إدارة استحقاق وطني شامل
قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمثابة تتويج لعمل مؤسسي منظم أدارته الدولة بكفاءة عالية، مؤكداً أن الهيئة أثبتت قدرتها على إدارة عملية انتخابية معقدة بتفاصيلها، شملت ملايين الناخبين في الداخل والخارج، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن الهيئة الوطنية حرصت على تهيئة بيئة انتخابية ميسرة في جميع المحافظات، من خلال تجهيز اللجان بكوادر مدربة وإجراءات تنظيمية واضحة، وتوفير الدعم اللازم للناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تسهيل عملية الاقتراع بما يضمن انسيابية الحركة داخل المقرات الانتخابية، وهو ما عكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الجهود امتدت إلى المصريين بالخارج، حيث أُنشئت مقار انتخابية مجهزة في السفارات والقنصليات، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني، بما أتاح للمغتربين الإدلاء بأصواتهم بسهولة، رغم اختلاف التوقيتات وبعد المسافات، في مشهد يؤكد متانة الصلة بين الوطن وأبنائه في كافة أنحاء العالم.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن هذه الجهود الشاملة لم تقتصر على النواحي الإجرائية فقط، بل شملت حملات توعية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، الأمر الذي ساهم في رفع نسب المشاركة وتجاوز محاولات التثبيط أو المقاطعة، ليخرج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة وواعية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين